كتاب الحدود — الصفحة ٨٣
[ المملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ]
[ المملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ]
[ المملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ]
والمملوك يجلد خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ولا جز على أحدهما ولا تغريب ( 1 )
الإماء ولو كان يجب على الحرة التغريب لكان على الأمة نصف ذلك ، وكما يقال من أنها لو غربت فاما مع محرم أو زوج ف لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * ، أو بدونه فلا يجوز لقوله « ص » : لا يحل لامرأة ان تسافر من غير ذي محرم وكما قيل من أن الشهوة غالبة فيهن وبالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن وربما اشتد فقرهن فينفتح عليهن باب هذه الفاحشة ، إلى غير ذلك مما لا يخفى ما فيها ، هذا كله بالنسبة إلى النفي والتغريب .
واما الجز فلم يقل أحد بثبوته فيها ، والروايتان الدالتان عليه تختصان بالرجل ومع احتمال خصوصية الرجولية لا يجوز الغاء الخصوصية والتعدي إلى غير الرجل ، فتدبر جيدا .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الاجماع عليه ، كذا في الجواهر ، ويدل عليه قوله - تعالى - « فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » والروايات المستفيضة ومنها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر « ع » قال : قضى أمير المؤمنين « ع » في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى « 1 »
وحيث إن المسألة غير مبتلى بها فلا نطيل التعرض لها ، ولو كان العبد مبعضا تحرر بعضه فعليه حد الحر بنسبة الحرية وحد الرق بنسبة الرقية ويدل عليه اخبار مستفيضة ومنها رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر « ع » وفيها « وقال « ع » في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع : جلدت ثلاثة أرباع الحد ، حساب الحرة على مأئة فذلك خمس وسبعون جلدة وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يبين
( 1 ) الوسائل ج 18 الباب 31 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5