كتاب الحدود — الصفحة ٨١

[ الذكر الحر غير المحصن يجلد مأئة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما ]

. . . . . . . . . .

العاشر : الظاهر كون السنة قمرية لا شمسية فإنها الظاهرة من الاخبار .

الحادي عشر : الظاهر لزوم توالي السنة ، نعم لو فر في وسط السنة يكفي اكمالها ولا يلزم التجديد .

الثاني عشر : لو لم يمكن نفيه بلا فصل لمانع عقلي أو شرعي فهل يسقط أو يجري بعد الامكان ؟ ولو أمكن الحبس فهل يكفي بدل التغريب ؟ في المسألة وجوه ويدل على الأخير ما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني في حديث طويل « فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحد أو لم يأخذوا مالا ، امر بايد اعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض ، بإخافتهم السبيل » « 1 »

الثالث عشر : المصنف ذكر في الاجمال الجلد والتغريب ولم يذكر الخبر وفي التفصيل ذكر الثلاثة ، وفي الجواهر : « صرح به ( الجز ) الشيخان وسلار وابنا حمزة وسعيد والفاضلان بل لم يحك فيه خلاف وان حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرض له » .

ويدل عليه خبر حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله « ع » وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله ؟ فقال : يضرب مأئة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله .

وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر « ع » قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة « 2 » وظهور الجملة الخبرية الواردة مورد الانشاء في الوجوب واضح بل آكد من الامر ، كما أن الظاهر كونه حدا ثالثا لا تعزيرا منوطا بنظر الحاكم واطلاق شعره في الأول يحمل على الرأس بقرينة الثاني لو لم نقل بانصرافه اليه في نفسه .

انما الاشكال في أنه لو كان الجز واجبا كان عدم ذكره في الروايات الكثيرة الواردة في مقام البيان وعدم تعرضها له تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ولكن مع ذلك صرف

( 1 ) - تفسير العياشي ج 2 ص 314 ، الحديث 91 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 ، 8