كتاب الحدود — الصفحة ١٢٤

[ الثالث : قوله - تعالى - : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ

. . . . . . . . . .

وكيف كان فالأقوى الجواز مطلقا ،

[ استدل على الجواز بوجوه : ]

[ استدل على الجواز بوجوه : ]

واستدل عليه بوجوه :

[ الأول الاجماع ]

[ الأول الاجماع ]

الأول الاجماع المدعى في الانتصار والخلاف والغنية وبعض الكتب الاخر ، وفيه ان من المحتمل كون مدرك المجمعين ما يجيء من الأدلة فكشفه عن وصول شيء آخر من الأئمة « ع » غير ما عندنا مشكل .

[ الثاني : قوله - تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

[ الثاني : قوله - تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ]

الثاني : قوله - تعالى - : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ « 1 » وقوله : السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 2 » بتقريب ان موضوع الجلد مثلا هو عنوان الزاني بواقعه ، والعلم طريق اليه قهرا ولو لم يكن العلم كافيا واحتاج الجلد إلى الاقرار أو البينة صار الموضوع للجلد من أقر بالزنا أو قام الشهود على زناه لا عنوان الزاني ، فعدم اجراء الحد على من ثبت زناه بالعلم يوجب خلاف القرآن .

لا يقال على قولك أيضا يصير الموضوع معلوم الزنا لا الزاني .

فإنه يقال : لا ، بل الموضوع نفس الزاني والعلم طريق محض لم يؤخذ موضوعا والعالم حين علمه لا يتوجه إلى علمه بل يتوجه إلى نفس المعلوم والواقع ، فالعلم طريق عقلي للواقع والبينة واليمين طريقان شرعا لمن لم يكن له طريق عقلي كما هو الغالب ، قال في الانتصار - بعد بيان هذا الوجه - « وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال لان من أجاز ذلك في الحدود اجازه في الأموال ولم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال » . أقول : قد عرفت نقل المسالك عن ابن الجنيد الجواز في حدود الله دون حقوق الناس ، وادعاء الأولوية ممنوعة إذ الاتهام في حقوق الناس كثير فيمكن المنع فيها لذلك .

[ الثالث : قوله - تعالى - : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ

[ الثالث : قوله - تعالى - : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ ]

الثالث : قوله - تعالى - : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ « 3 » وقوله مخاطبا للنبي « وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ « 4 » وقوله

( 1 ) سورة النور ، الآية 2 ( 2 ) سورة المائدة الآية 38 ( 3 ) - سورة ص الآية 26 ( 4 ) - سورة المائدة الآية 42