تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — الصفحة ٣١٠

[ ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ]

[ ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ]

[ ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ]

ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ؛ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام . وكفّارة اليمين ؛ وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ( 1 ) .

هناك إجماع على الإطلاق ، وإلّا فإثباته في غاية الإشكال « 1 » .

أقول : ويؤيّد الإطلاق - مضافا إلى إرسال مثل المحقّق للمسألة إرسال المسلّمات ، وإلى أنّه لم ينقل الخلاف في شيء من فروضها من أحد - أنّ ظاهر قوله - تعالى - :

( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) « 2 » عدم تحقّق التوبة للقاتل بمجرّد القصاص ، فهل يمكن الالتزام بأنّ قتل الوالد لولده مثلا مستثنى من هذه الآية ؟

نعم ، يبقى شيء ؛ وهو أنّ ظاهرهم في كتاب القصاص عدم ثبوت غيره في قتل العمد ، إلّا أن يقال بأنّهم اعتمدوا في ذلك على بيان ثبوت الكفّارة أيضا في كتاب الصوم ، كما صنعه في المتن وما يشابهه .

وأمّا الاحتياط الوجوبي في كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان ، فقد تقدّم بحثه في باب ما يمسك عنه الصائم « 3 » ، فراجع .

( 1 ) أمّا كفّارة الظهار : فمقتضى الآية الشريفة الواردة ترتّب صوم شهرين متتابعين على العتق ، قال اللّه - تعالى - : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ - إلى قوله تعالى : - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) « 4 » إلخ . وقد وردت بذلك عدّة

( 1 ) المستند في شرح العروة 22 : 231 - 232 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 93 . ( 3 ) في ص 153 - 157 . ( 4 ) سورة المجادلة 58 : 3 - 4 .