الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٤٢

[ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ]

وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام - عليه السَّلام - ، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام - عليه السَّلام - ، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام . ( 1 )

( 1 ) في المسألة قولان :

الأوّل : شرطية الإذن ، فلولاه لصار المجموع للإمام ، اختاره الشيخ في النهاية والخلاف ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ، وابن إدريس في السرائر ، والكيدري في إصباح الشيعة ، والمحقّق في الشرائع ، وابن سعيد في الجامع للشرائع ، والعلّامة في التذكرة والإرشاد ، والشهيد الثاني في المسالك .

الثاني : عدم شرطية الإذن ، وهو الظاهر من المحقّق في النافع ، والعلّامة في المنتهى ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ، والسيد السند في المدارك ، وهذان القولان على طرفي النقيض .

وهناك تفاصيل أُخرى نأتي بها عند الفراغ من استعراض القولين ودليلهما ، وإليك نصوص الأصحاب في المقام ، ولنقدم كلام القائلين بالشرطية :

1 . قال الشيخ في النهاية : وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام - عليه السَّلام - خاصة دون غيره . « 1 »

2 . وقال في كتاب الفيء من كتاب الخلاف في المسألة السادسة عشرة : إذا

( 1 ) النهاية : 200 ، باب الأنفال .