الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء

• المؤلف: الشيخ السبحاني
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤسسه امام صادق عليه السلام - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• تمهيد المنابع المالية للحكومة الإسلامية
• 1 . الأنفال
• 2 . الزكاة
• 3 . زكاة الفطرة
• 4 . الخراج والمقاسمة
• 5 . الجزية
• 6 . الخمس
• 7 . المظالم
• 8 . الكفّارات
• 9 . اللقطة
• 10 . الأوقاف ونظائرها
• 11 . الضرائب الموكولة إلى نظر الحاكم
• 12 . توظيف الأموال في المجالات الاقتصادية
• [ فصل - 1 فيما يجب فيه الخمس ]
• [ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ]
• [ المسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ]
• [ المسألة 2 : يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ]
• [ المسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال ]
• [ المسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ]
• [ المسألة 5 : السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب . ]
• [ الثاني : المعادن ]
• [ المسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]
• [ المسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ]
• [ المسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ]
• [ المسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - الّتي هي للمسلمين - فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس ]
• [ المسألة 10 : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ]
• [ المسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ]
• [ المسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ]
• [ المسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار . ]
• [ الثالث : الكنز ]
• [ المسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ]
• [ المسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ]
• [ المسألة 16 : الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ]
• [ المسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ]
• [ المسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ]
• [ المسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ]
• [ المسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره . ]
• [ الرابع : الغوص ]
• [ المسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً . ]
• [ المسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ]
• [ المسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ]
• [ المسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ]
• [ المسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ]
• [ المسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص ]
• [ المسألة 27 : العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه ]
• [ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام ]
• [ المسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ]
• [ المسألة 29 : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ]
• [ المسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ]
• [ المسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس . ]
• [ المسألة 32 : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ]
• [ المسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ]
• [ المسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية ]
• [ المسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس ]
• [ المسألة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه ]
• [ المسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ ]
• [ المسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ]
• [ المسألة 39 : إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ]
• [ السادس : الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم ]
• [ المسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم ]
• [ المسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ]
• [ المسألة 42 : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس ]
• [ المسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان ]
• [ المسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ]
• [ المسألة 45 : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ]
• [ المسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم . ]
• [ المسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ]
• [ المسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ]
• [ المسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا ]
• [ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]
• [ المسألة 50 : إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ]
• [ المسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ]
• [ المسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ]
• [ المسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة ]
• [ المسألة 54 : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ]
• [ المسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها ]
• [ المسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به ]
• [ المسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ]
• [ المسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله ]
• [ المسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ]
• [ المسألة 60 : مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسّب ]
• [ المسألة 61 : المراد بالمئونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله ]
• [ المسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال ]
• [ المسألة 63 : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها ]
• [ المسألة 64 : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ]
• [ المسألة 65 : المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ]
• [ المسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ]
• [ المسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ]
• [ المسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ]
• [ المسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة ]
• [ المسألة 70 : مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة ]
• [ المسألة 71 : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح ]
• [ المسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس ]
• [ المسألة 73 : لو تلف بعض أمواله - ممّا ليس من مال التجارة - أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح ]
• [ المسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ]
• [ المسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ]
• [ المسألة 76 : يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة ]
• [ المسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ]
• [ المسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه ]
• [ المسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ]
• [ المسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ]
• [ المسألة 81 : قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب - إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير - من مئونة تلك السنة وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات ]
• [ المسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ]
• [ المسألة 83 : المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ]
• [ المسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ]
• [ فصل في قسمة الخمس ومستحقّه ]
• [ المسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ ]
• [ المسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ]
• [ المسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة ]
• [ المسألة 4 : لا يصدَّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ]
• [ المسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ]
• [ المسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة على الأحوط ]
• [ المسألة 7 : النصف من الخمس الّذي للإمام عليه السَّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]
• [ المسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ]
• [ المسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ]
• [ المسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ]
• [ المسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده ]
• [ المسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ]
• [ المسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السَّلام إليه ]
• [ المسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ]
• [ المسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ]
• [ المسألة 16 : إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً ]
• [ المسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضى المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السَّلام ]
• [ المسألة 18 : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال ]
• [ المسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ]