الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٤٠٤

[ المسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة ]

. . . . . . . . . .

ولد الأب في أبواب النكاح والميراث والوقف ، وغير ذلك :

1 . قال سبحانه : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) . « 1 » فيحرم نكاح زوجة الجدّ على الحفيد والسبط ، لأنّها منكوحة الأب .

2 . ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) . « 2 » فيحرم على الجدّ نكاح بنت الولد ، وبنت البنت بحكم هذه الآية ، لأنّها بنت الجد .

3 . ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) . « 3 » فيحرم على الجد ، نكاح زوجة الحفيد والسبط بعد الطلاق .

4 . ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ ) . « 4 » فيجوز للجدّة إبداء زينتها للحفيد والسبط ، بحكم هذه الآية .

هذا كلّه في باب النكاح ومثله باب الميراث والأوقاف .

أمّا الميراث فلقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) « 5 » فإنّ ولد البنت يحجب الأبوين عن الزيادة بالاتفاق ، و ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) « 6 » فانّ ولد البنت للزوجة يحجب الزوج عن الزيادة على الربع وهكذا في جانب الزوج .

وأمّا الأوقاف فقد صرّحوا باشتراك الأولاد مطلقاً في الموقوف ، قال الشهيد في اللمعة : إذا وقف على أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية ، إلّا أن يفضل . وأمّا قوله بعد : « ولو قال على من انتسب إليّ لم يدخل أولاد البنات » فلأجل أنّ الانتساب ينحصر بالاتصال بالولد الذكر دون الأُنثى ، فلا يقال تيمي إلّا من كان

( 1 ) النساء : 22 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) النور : 31 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 12 .