الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٣٨٩

[ المسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ ]

. . . . . . . . . .

وهذه فتاواهم ، والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) « 1 » ودراسة الآية تؤيد مواقف الإمامية في النقاط السابقة .

وأمّا لزوم التقسيم على ستة أسهم لأنّ اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضي التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة .

فإن قلت : ما الفرق بين الخمس حيث صار فيه التقسيم على ستة أسهم أمراً مسلّماً ، دون الزكاة حيث أفتوا بعدم وجوب تقسيمها على المصارف الثمانية الواردة في الآية الكريمة ، قال سبحانه : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها . . . ) . « 2 »

قلت : لولا النصّ « 3 » الدال على عدم وجوبه لقلنا فيها مثل ما قلنا في الخمس ، أضف إلى ذلك اختلاف لسان الآيتين حيث إنّ الزكاة أُضيفت إلى العناوين الكلية بخلافها في آية الخمس حيث أُضيف في الأسهم الثلاثة ، الأُولى إلى الأشخاص وقال : ( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) معبّراً بصيغة الإفراد ، لا ذوي القربى بصيغة الجمع المشعر بأنّ المستحق شخص واحد .

وأمّا الثاني ، أي عدم سقوط سهم ذي القربى برحيل الرسول فانّه من قبيل القضايا الحقيقية التي يتجدد مصداقها عبر الزمان ، وليست من قبيل القضايا الخارجية البعيدة عن مجال التقنين .

وأمّا الثالث ، أي انّ المراد من ذي القربى أقرباء الرسول فهو مجمع عليه بين المفسرين ، مضافاً إلى أن تقدم الرسول قرينة على أنّ المراد منه ذلك ، ولولاه لحمل على مطلق الأقربين .

( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) التوبة : 60 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة .