الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٣٨٥

[ المسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ]

. . . . . . . . . .

القول بوجود الخمس فيه من أوّل الأمر .

وثانياً : أنّ التمسّك بهذه التعبيرات دقائق عقلية ، لا يلتفت إليه ، ولأجله ترى التعابير مختلفة ، بين قوله : « ففيه الخمس » ، أو « عليه الخمس » ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) ، كلّ ذلك تفنن في التعبير ، وليس هنا عناية خاصة بكلّ تعبير ، بشهادة أنّ المخاطبين بهذه الروايات لم يكونوا ملتفتين لهذه الدقائق ، وهذا يعرب عن عدم الدلالة العرفية التي هي الملاك في الحجّية .

وثالثاً : أنّ هذه الروايات ليست في مقام بيان الشرائط حتّى يتمسك بإطلاقها ، وليس عدم ذكر شرط التكليف فيه دليلًا على عدمه .

رابعاً : أنّ إطلاق قوله : « رفع القلم عن ثلاثة » يسوّى بين التكليف والوضع ، ولا يمكن تقييده بهذه الإشعارات الضعيفة ، فإطلاق الحديث محكم إلّا أن يدل دليل على الوضع كما في باب الغرامات حيث إنّ رفعها خلاف الامتنان للآخرين ، ومثلها ، التعزير الذي دلّ دليل خاص عليه ، فعدم وجوب الخمس على غير المكلّف هو الأقوى .

تمّ الكلام فيما يجب فيه الخمس ويليه الكلام في قسمة الخمس بإذن اللّه