الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٨٣

[ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]

. . . . . . . . . .

الغنائم بلفظ الفوائد وقال : « والغنائم والفوائد رحمك اللّه » .

ويحتمل أن يكون المراد من قوله : « والمال الذي لا يعرف له صاحب » المباحات العامّة لا اللقطة ، وإلّا كان عليه أن يعبّر عنه بما « لا يعرف صاحبه » .

الإشكال الخامس

إنّ مصرف السهم المذكور في آخر الرواية أعني : « ونصف السدس في الضياع والغلّات » غير مذكور صريحاً .

ولا يخفى ضعف الإشكال ، لأنّ الرواية بصدد بيان أحكام الخمس فقط ، فيكون مصرف نصف السدس هو مصرف الخمس أيضاً وإلّا كان عليه التنبيه على تعدد الصرف .

الإشكال السادس

انّ وجوب نصف السدس في الضياع لم يقل به أحد .

يلاحظ عليه : أنّه صحيح لكن الإمام ليس بصدد بيان الحكم الشرعي ، بل بصدد بيان ما أسقط وما أثبت من باب الولاية ، فيكون حكماً ولائيّاً موقتاً ، ويشهد لذلك قوله : « تخفيفاً منّي عن مواليّ ومنّاً منّي عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم » .

إلى هنا تبيّن اندفاع الإشكالات وأنّ الرواية صالحة للاستدلال على وجوب الخمس في الغنائم والفوائد .

إكمال

ثمّ إنّ الكتاب الذي كتبه الإمام الجواد - عليه السَّلام - ، إلى علي بن مهزيار ، وقرأه