الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٧

[ الأول : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ]

. . . . . . . . . .

بالإسلام بنحو من الأنحاء هو قوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) . « 1 » وكقوله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه » . « 2 »

نعم ، ورد في بعض الروايات بجواز أخذ مال الناصب كيفما اتّفق « 3 » وسيوافيك البحث عنه .

2 . أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة

احترازاً عن الأخذ غيلة أو سرقة لأنّ الموضوع « كلّ شيء قوتل عليه » . « 4 »

3 . أن يكون الأخذ بالقتال

وبإيجاف الخيل والركاب ، كما في الآية المباركة « 5 » فخرج المأخوذ بالصلح كما هو الحال في « فدك » وغيرها ، وسيوافيك أنّ المأخوذ بالصلح من الأنفال .

4 . أن يكون القتال بإذن الإمام

والمتبادر منه الإمام المعصوم ، وسيوافيك الكلام في هذا الشرط فانتظر .

ثمّ إنّ المراد ممّا حواه العسكر هو ما تسلط عليه فلا فرق بين المقبوض وغير المقبوض ، كما لا فرق بين المنقول وغيره كالأراضي والأشجار .

قال في المستند : وهو صريح الحلّي ، وخمس الشرائع ، والفاضل في المنتهى ،

( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) غوالي اللآلي : 2 / 113 ، الحديث 309 . ( 3 ) الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 و 7 . ( 4 ) الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 5 ) الحشر : 6 ، قال سبحانه : ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) .