الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٦٤

[ المسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا ]

[ المسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ]

المسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم . ( 1 )

[ المسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا ]

المسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه وهكذا . ( 2 )

( 1 ) يريد أنّ الصغير والمجنون والسفيه والغائب من المسلمين ولقيط دار الإسلام محكومون بالإسلام ، فالبيع عنهم بيع من مسلم ، وبذلك يعلم أنّ من بحكم الكافر محكوم بالكفر ، فيُعدّ البيعُ من صغير الكفّار وسفيههم وغائبهم واللقيط في دار الكفر بيعاً من الكافر فيتعلّق به الخمس أخذاً بإطلاق الدليل .

( 2 ) للمسألة فرضان :

1 . إذا أدّى الذمي خمس العين من نفسها ثمّ اشتراه من أصحابه ، يجب عليه أداء الخمس ، لأنّه موضوع جديد من غير فرق بين القول بتعلّق الخمس بالعين ، بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو كون تعلّقه بالعين من قبيل تعلّق الحقّ بها والعين أخماسها ملك للمشتري .

2 . وأمّا إذا لم يؤد من العين وإنّما حاول تملّك الخمس عن طريق قيمة الخمس إلى أصحابه ليكون خمسها له فيختلف الحكم حسب اختلاف المباني ، فعلى القولين الأوّلين يكون تملّك الخمس بأداء القيمة موضوعاً جديداً لتعلّق الخمس أيضاً لأنّه به يتملّك الخمس « 1 » ، ولا كذلك ، على القول بأنّ التعلّق على العين من قبيل تعلّق الحقّ لأنّ المفروض أنّ العين بأخماسها خمسه للمشتري وقد

( 1 ) فعلى هذا لا يتملك الرقبة إلّا بدفع الخمس مرة ، وخمس الخمس مرة أُخرى وهذا أمر غريب ، وبطلان النتيجة دليله على بطلان المبنى وهو تعلّق الضريبة على العين بأحد الوجهين .