الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٥٠

[ السادس : الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم ]

. . . . . . . . . .

المعمورة مقصود بالتبع حتى يقال : إنّها مقصودة في عرض البناء . بل يعترف بكونها مقصودة بالذات ، لكن ليس تمام المقصود ، بل جزءه ، والموضوع هو المقصود بالذات وتمام المقصود ، لا جزئه .

3 . مصرفه مصرف الخمس

إنّ مصرف الخمس في المقام مصرف غيره من الأقسام ، لأنّه المتبادر من لفظة الخمس في لسان الصادقين ، ولو كان مصرفه ، غير مصرف الآخرين ، كان عليه التعبير بلفظ آخر .

4 . اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه

هل يختص الحكم بما إذا اشترى الذمي الأرض أو يعمّ مطلق الانتقال إليه ولو بغير الشراء من سائر المعاوضات ؟ والأوّل خيرة السيد الحكيم ، وهو مقتضى ظاهر الرواية ، ومقتضى احتمال كون الحكمة هو المنع من تسلط الكفّار على أراضي المسلمين هو الثاني ، ويكون قرينة على إلغاء الخصوصية من لفظة « الشراء » .

ثمّ إنّ الماتن ذكر اشتراط دفع الخمس على الذمي ، وهي ناظرة إلى ما إذا انتقل إليه بغير الشراء ، لا في صورة الشراء وقال : فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة ، وعلى ذلك يجب عليه الخمس إمّا لأجل نفس المعاوضة أو للشرط .

ويظهر من السيد الحكيم إرجاع الاشتراط إلى أصل المسألة ، أعني : صورة الشراء ، لا إلى خصوص المنتقلة إليه بغيره كما هو الظاهر حيث قال : الأحوط