الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٣٨

[ المسألة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه ]

. . . . . . . . . .

بالإطلاق ، أو بقوله - عليه السَّلام - : « وسائر المال لك حلال » والحاصل ، أنّ المختلط عنوان ، والمعدن عنوان آخر ، ولكلّ حكمه .

نعم احتمل المحقّق الهمداني قدَّس سرَّه الاكتفاء بالخمس الأوّل : قائلًا بأنّ حمله على إرادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الأزمنة السابقة الذي يتعلّق به خمس الاكتساب أيضاً لا يخلو من بعد ، خصوصاً مع ما فيه من التعليل . « 1 »

يلاحظ عليه : أنّ العبارة الحاكية لقضاء أمير المؤمنين مختلفة ، ففي رواية السكوني : « كسبت مالًا » وفي رواية الحسن بن زياد ومرسلة الصدوق : « أصبتُ مالًا » ، وبما أنّ الرواية منقولة بالمعنى فلا اعتبار بلفظ السكوني وأمثاله . أضف إلى ذلك ، أنّ أحكام الخمس خصوصاً في أرباح المكاسب قد بيّنه الأئمّة - عليهم السَّلام - في الظروف المتأخرة عن زمن أمير المؤمنين - عليه السَّلام - لمصلحة فيه فلا يكون السكوت دليلًا على عدمه .

ثمّ الظاهر من الماتن تقديم خمس الاختلاط على خمس السبب الآخر ، فلو عمل كذلك فأخرج خمس الجميع ، يبقى أربعة أخماس ، فإن علم مقدار ما تعلّق به الخمس فهو ، وإلّا فهل الواجب هو إخراج خُمْس الباقي ( أربعة أخماس ) أو يقتصر بخمس المتيقن بكونه حلالًا ، لاحتمال أنّ بعض ما بقي من مال الغير ، فيكون تعلّق الخمس بغير المتيقن بكونه حلالًا ، مجرى للبراءة ؟

إذا وقفت على ذلك فاعلم أنّه لا وجه لتقديم تخميس الاختلاط على الخمس ، وهو أشبه بتعلّق الضريبة على الضريبة ، فلو قدّمنا تخميس الاختلاط فلازمه دفع الخمس من الخمس الثاني الذي هو ملك للإمام - عليه السَّلام - والسادة .

( 1 ) مصباح الفقيه : 14 / 163 .