الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٣٧

[ المسألة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه ]

[ المسألة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه ]

[ المسألة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه ]

المسألة 36 : لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الّذي فيه . ( 1 )

يتملّكون إلّا بالقبض ، فكيف يكون معلوم المالك أو كمعلومه ؟

وتظهر الثمرة بين القولين في موردين .

فلو قلنا بشمول الأدلّة لهذه الصورة ، يتعيّن الخمس والمصرف مصرفه ، وعلى ما قوّينا يتعين الأقل ، إلّا إذا عرضه النسيان ، أو دار أمره بين المتباينين فيتعيّن الأكثر والمصرف مصرف الصدقة .

( 1 ) وهو مقتضى القاعدة لتعدّد الأسباب المقتضي لتعدّد المسبب ، إلّا إذا دلّ دليل على الاكتفاء بالمسبب الواحد ، كما في موارد تعدّد أسباب الحدث الأكبر والأصغر ، قال في الجواهر : ولو كان خليط الحرام ممّا فيه الخمس أيضاً لم يكف خمس واحد ، كما صرّح به بعضهم لتعدد الأسباب المقتضي لتعدّد المسببات ، فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير ، خمس آخر . « 1 »

وبعبارة أُخرى : أنّ المختلط بالحرام تارة يكون مالًا موروثاً يعلم بوجود الحرام فيه أو موهوباً أو نحو ذلك ، وأُخرى يكون ممّا تعلّق به الخمس كالمعادن وأرباح المكاسب ، فالحكم بالتخميس في روايات الباب ناظر إلى حلّ مشكلة الاختلاط .

وأمّا الحيثيّة الثانية فليست مطروحة حتى ينفى وجوب التخميس الثاني عنه

( 1 ) الجواهر : 16 / 76 .