الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ٢٢٣

[ المسألة 31 : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس . ]

وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره « 1 » ولم يعلم صاحبه أصلًا ، أو علم في عدد غير محصور ، تصدّق به عنه بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ، ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضاً الأخير .

وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره « 2 » بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه .

وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر .

وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان . ( 1 )

اختلاف فلا يجزي فيه الخمس لعدم شمول أدلّته لهذا المورد لعدم الاختلاط المصحح للمصالحة ، فما ذكره الماتن قدَّس سرَّه على وجه الإطلاق منظور فيه بل يجب تقييده بما إذا لم يكن هناك اختلاط .

( 1 ) إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله يقع الكلام في موضعين :

أحدهما : في مقدار ما يجب دفعه .

ثانيهما : إلى من يجب دفعه ؟

ولنقدّم الكلام في الثاني على الأوّل ، فنقول : إذا كان مال الغير في ذمّة

( 1 ) إشارة إلى الصورة الأُولى . ( 2 ) إشارة إلى الصورة الثانية .