الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٩٧

[ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام ]

ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى . ( 1 )

( 1 ) مصرف هذا الخمس

اختلفت كلمتهم في مصرف هذا الخمس على أقوال واحتمالات :

أ . مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس .

ب . مصرفه مصرف الصدقة .

ج . التخيير بين المصرفين .

د . يعطى للسادة الفقراء .

والأقوى من هذه الوجوه الأوّل ، ويدلّ عليه أُمور :

الأوّل : وحدة السياق في صحيح عمّار بن مروان ، فلو كان المصرف متغايراً لزم البيان دفعاً للاشتباه .

الثاني : ما ورد في قضاء أمير المؤمنين بالتعابير التالية :

ففيما رواه الصدوق مسنداً عن السكوني : « أخرج خمس مالك » وفيما رواه مرسلًا : « ائتني بخمسه » وكلا التعبيرين يدلّان على أنّ أخذ الخمس من باب الولاية والمنصب .

وفي رواية الشيخ : « أخرج الخمس من ذلك المال » .

نعم في رواية الكليني « تصدّق بخمس مالك » ، ومع التعارض لا يمكن الأخذ بواحد منهما لو لم نقل بقوّة الأخذ بالأوّل ، وعندئذ يراد من التصدّق الوارد في كلام الكليني هو التصدّق بالمعنى اللغوي ، لا المقابل للخمس ، ويؤيد ذلك أنّه ورد في رواية الكليني بعد الأمر بالتصدّق قوله : « فإنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس » واللام فيه إشارة إلى الخمس المعهود ، وليس الخمس المعهود إلّا ما جاء