الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٩٥

[ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام ]

. . . . . . . . . .

وربّما يوجّه الأمر بالتخميس في المقام بأنّ الحرام عند الجهل بمالكه ، يصير ملكاً لمالك الحلال على حسب ما يملكه من سائر ما يغتنمه ممّا يتعلّق به الخمس ، فتسميته حراماً انّما هي بعلاقة ما كان ، وإلّا فهو بالفعل حلال كسائر ما يستفيده ممّا يجب فيه الخمس .

وربّما يؤيد هذا الاحتمال بوجوه :

1 . قوله - عليه السَّلام - في مرسلة الصدوق : هو لك أنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه .

2 . قوله - عليه السَّلام - في رواية السكوني : تصدّق بخمس مالك .

3 . وفي رواية المقنعة : أخرج خمس مالك .

4 . قوله - عليه السَّلام - : فانّ اللّه قد رضي من المال بالخمس .

والمعهود في باب الخمس هو الآية الشريفة الواردة في الغنائم ، وتطبيق الآية عليه يستلزم كون دفع الخمس من باب الغنيمة .

وعلى ذلك فيمكن أن يقال : إنّه لا يعدّ في القول بتملّك مال الغير قهراً أو بالقصد إذا لم يمكن إيصاله إليه ، وإذا انتقل المال إلى الشخص يصير غنيمة له ، ويصير موضوعاً للخمس في قبال سائر الموضوعات ، ولو لم ينتقل الحرام إليه كان مقتضى القاعدة الاجتناب عن جميع المال ، فالحرام المختلط بالحلال بعد التوبة كأنّه غنيمة جديدة .

ويؤيّد انتقال الحرام إلى مالك الحلال بعض الروايات :

1 . ما رواه سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - عن رجل أصاب مالًا من عمل بني أُمية وهو يتصدّق منه ويصل منه قرابته ويحجّ ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) ، فقال أبو عبد اللّه - عليه السَّلام - : « إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة وأنّ الحسنة تحطُّ الخطيئة » ثمّ قال : « إن كان خلط الحرام حلالًا ،