الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٩

[ فصل - 1 فيما يجب فيه الخمس ]

. . . . . . . . . .

لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ) « 1 » ففي تلك الحالة القاسية أصدر سبحانه حكمه القاطع قائلًا : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) . « 2 »

والمراد من الأنفال هي مطلق الزيادة التي تشمل الغنائم يوم نزولها ، والأنفال في مصطلح القرآن أعم منه في مصطلح الفقه ، وحمل الآية على المعنى المصطلح الذي يقابل الغنائم الحربية ، كرؤوس الجبال وبطون الأودية وغيرهما ، يوجب خروج المورد ، لأنّها نزلت في وقعة « بدر » ولم يكن يوم ذاك أي كلام حول الجبال وبطون الأودية والأراضي المأخوذة بلا قتال ولا . . . .

فإذا كان الحكم الأوّلي هو كون الخمس من شؤون القيادة المتمثلة في الرسول - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فلا حقّ لكم فيه غير أنّه سبحانه أجاز لكم التصرّف فيها رحمة بكم ، فعليكم ردّ الخمس إلى أصحابه بلا هوادة أمام تلك الكرامة .

8 . قال سبحانه : ( يَوْمَ الْفُرْقانِ ) هو يوم بدر ، وفيه فرّق اللّه سبحانه بين الحقّ والباطل .

9 . قال سبحانه : ( يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ * ) وهم جمع المسلمين لا يتجاوز عن ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا ، وجمع الكافرين وهم بين تسعمائة وألف ، فهزموهم وقتلوا منهم زيادة عن السبعين وأسروا منهم مثل ذلك .

10 . قال سبحانه : ( أَنَّما غَنِمْتُمْ ) .

فالغنيمة وإن كانت في الاصطلاح الفقهي هي الغنائم الحربية ، لكنّها في اللغة والقرآن والأحاديث الشريفة تطلق على مطلق ما يحوزه الإنسان ، وإليك البيان .

( 1 ) الأنفال : 68 . ( 2 ) الأنفال : 1 .