الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٤٦

[ الثالث : الكنز ]

. . . . . . . . . .

الخامس : إنّ حمل السؤال على الجنس ، فرع وجود احتمال في ذهن السائل وهو اختصاص وجوب الخمس بالنقدين .

السادس : يتلقى العرف الخمس ضريبة على الاستغنام المجّان الذي عثر عليه الواجد ، وتخصيصه بخصوص الجنسين فضلًا عن النقدين يحتاج إلى دليل قاطع لكونه على خلاف الارتكاز ، ومع إجمال الدليل فالمرجع آية الغنيمة وإطلاقات الكنز كما لا يخفى .

مضافاً إلى شذوذ القول باختصاص الكنز بالنقدين ، وحكاه صاحب الجواهر عن كشف الغطاء ، واختاره صاحب مستند العروة ، فلاحظ .

الرابعة : في مكانه ، فنقول الصور المتصورة أربع .

لأنّ الكنز تارة يوجد في دار الإسلام ، وأُخرى في دار الحرب ، فعلى التقديرين إمّا أن يكون فيه أثر الإسلام بأن تكون السكّة سكة أموية أو عباسية ، أو نظائرها ، أو لا ، وعلى كلّ تقدير تارة تكون الأرض غير مبتاعة ، وأُخرى مبتاعة ، ولنقدّم الكلام فيما إذا لم تكن مبتاعة .

العثور على الكنز في أرض غير مبتاعة

إذا عثر على الكنز في أرض ، فالظاهر خروج موردين عن محطّ البحث :

1 . إذا عثر عليه في دار الحرب ، كانت عليه السكّة الإسلامية أو لا ، فيجوز التملّك ويؤدّي خمسه .

2 . إذا عثر عليه في الأملاك العامة كالأنفال والمفتوحة عنوة ، ولم يكن عليه أثر الإسلام ، يجوز تملّكه لأدلّة حيازة المباحات مضافاً إلى الروايات الواردة في المقام لظهورها أنّ الباقي بعد التخميس للواجد .