الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٢٦

[ المسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ]

. . . . . . . . . .

أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض

قد عرفت أنّ القول الثالث ، أعني : أنّ المعادن في كلّ أرض تابعة لها ، ففي الأنفال ، أنفال ، وفي المفتوحة عنوة ، ملك للمسلمين ، وفي الملك الشخصي ملك لصاحبها ، لا وجه له ، غير رواية « إسحاق بن عمّار » من إرجاع الضمير في « منها » إلى الأرض التي لا ربّ لها ، وغير جريان السيرة ، من استفادة كلّ إنسان من المعدن الموجود في ملكه ، والدليل إمّا غير تام كما ذكرناه في تفسير الرواية ، والسيرة مقبولة في المقدار الخاص الذي يعدّ جزءاً من الأرض وتبعاً له ، وسيوافيك توضيحه .

هذا خلاصة البحث ، وبذلك يظهر الحال في المسألة ، فنقول : صور المسألة أربع :

الأُولى : أن يستخرج المعدن من ملكه الشخصي .

الثانية : أن يستخرجه من ملك الغير المختص به .

الثالثة : أن يستخرجه من الأراضي المفتوحة عنوة .

الرابعة : أن يستخرجه من أراضي الأنفال .

وقد تعرّض الماتن رحمه اللّه للصورتين الأُوليين في هذه المسألة ، وللأخيرتين في المسألة الآتية ، وإليك البيان حسب تعرّض الماتن ، على ضوء الأقوال التي تعرفت عليها .

أمّا على القول بأنّها من المباحات ، فواضح لأنّه يتملّك بالحيازة ، ومثله القول بأنّه جزء الملك ، فمن ملك شيئاً يملك توابعه فلا يحتاج إلى الإجازة من الإمام أو الحاكم الإسلامي .

وبذلك يعلم ، أنّ ما أطلقه المحقّق في كتاب الإجارة من « أنّ من أحيا أرضاً