الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٢٠

[ المسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ]

. . . . . . . . . .

المستفاد منها ، وللإمام - عليه السَّلام - الخمس ، ومن عمل بغير إذنه ، فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات . « 1 »

قال سلّار في المراسم : والأنفال له أيضاً خاصة - إلى أن قال - : والأرض الموات وميراث الحربي ، والآجام والمفاوز والمعادن والقطائع ، وليس لأحد أن يتصرّف في شيء من ذلك إلّا بإذنه ، فمن تصرّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام - عليه السَّلام - الخمس . « 2 »

2 . إنّها من المباحات الأصلية العامة التي فيها الناس شرع ، قال العلّامة في القواعد : والأقرب اشتراك المسلمين فيها . « 3 »

وقال الشهيد في الدروس : المتأخّرون على أنّ المعادن للناس شرع ، إمّا لأصالة الإباحة ، وإمّا لطعنهم في أنّ الموات للإمام - عليه السَّلام - ، وإمّا لاعترافهم به وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه ، والكل ضعيف . « 4 »

ويترتّب على القولين ثمرة فقهية ، وهي : أنّه يجوز للإمام - عليه السَّلام - إقطاع المعادن على الأوّل ، إذ هي للإمام - عليه السَّلام - فله إقطاعها ، بخلاف ما إذا قلنا بأنّ المسلمين مشتركون ، إذ لا يجوز منع بعضهم عن حقّه .

وقد حكي هذا القول ، وعدم جواز الإقطاع ، الملازم لعدم كونه من الأنفال ، واشتراك الناس فيها ، عن عدّة كتب ، كالمبسوط والمهذّب والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والإيضاح والقواعد والدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة ، وهو ظاهر الوسيلة ، والإرشاد ، بل قد يظهر من المبسوط والسرائر ، نفي الخلاف عن ذلك فإنّ فيهما : ليس للسلطان أن يقطع مشارع الماء بلا خلاف ، وكذا المعادن الظاهرة .

وقد صرّح - بأنّ الناس فيها شرع سواء - في المبسوط والمهذّب والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع ، واللمعة في موضعين منها ، وجامع المقاصد والمسالك والقواعد ، وهو ظاهر الشرائع والتذكرة ، ونفى عنه البعد في الكفاية ، وفي الدروس نسبته إلى المتأخرين ، وفي جامع المقاصد أنّه المشهور بين المتأخرين ، وفي الكفاية

( 1 ) المقنعة : 45 . ( 2 ) المراسم : 140 ، طبع بيروت . ( 3 ) مفتاح الكرامة : 7 / 41 . ( 4 ) المصدر السابق : 7 / 30 عند البحث عن إقطاع الإمام المعادن .