الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٠٥

[ الثاني : المعادن ]

. . . . . . . . . .

ولا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع . ( 1 )

( 1 ) ثمّ إنّ في المقام فروعاً ذكرها المصنف وتدور حول الأُمور التالية :

1 . وحدة الإخراج .

2 . وحدة المستخرَج .

3 . وحدة المخرَج .

فإليك البيان :

أ . هل يشترط في الإخراج أن يبلغ النصاب دفعة واحدة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً لا يجب الخمس أو لا يشترط ؟

2 . لو شاركوا في استخراج المعدن ، فهل يشترط بلوغ سهم كل مستخرج إلى النصاب ، أو يكفي بلوغ سهم المجموع إليه ؟

3 . هل يشترط اتحاد جنس المخرَج ، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً ، لا يجب إخراجه أو لا يشترط ؟

وإليك بيانها واحداً بعد الآخر .

1 . وحدة الإخراج

لا شكّ في تعلّق الخمس إذا بلغت قيمة الكمية الخارجة من المعدن في الإخراج الأوّل عشرين ديناراً ، إنّما الكلام إذا بلغت أقلّ منه ، فهل ينضمّ الإخراج الثاني إلى الأوّل في تشكيل النصاب أو لا ؟ الظاهر هو الأوّل ، لأنّ الرائج في الأزمنة السابقة بالنظر إلى الأدوات الرائجة في ذلك الزمان ، هو عدم بلوغ الخارج في