الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — الصفحة ١٠٠

[ الثاني : المعادن ]

. . . . . . . . . .

الخمس بعد إخراج المؤنة والتصفية :

هنا مسألتان :

إحداهما : هل الخمس يتعلّق بمجموع ما أخرجه المعدن حتى بما صرفه في إخراجه وتصفيته ، أو يتعلّق بما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيلهما ؟

ثانيتهما : هل يكفي في تحقّق النصاب ، بلوغه له قبل استثناء المؤنة ، أو لا يكفي إلّا إذا بلغه بعد استثنائه ؟ فلو كان الخارج من المعدن ثلاثين ديناراً وكانت المؤنة خمس عشرة ديناراً ، فعلى الأوّل يتعلّق الخمس بالباقي بعنوان المعدن ، بخلافه على القول الثاني فلا يتعلّق به إلّا بعنوان الفوائد المطلقة .

وإليك الكلام في كلتا المسألتين :

المسألة الأُولى : قال الشيخ في الخلاف : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى . وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، وللشافعي فيه قولان - إلى أن قال : - وأمّا احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة . « 1 »

وقال يحيى بن سعيد : وما أوجب أصحابنا فيه الخمس ، أُخرج من الغنم في الحال وبعد إخراج ما خرّج على المعدن . « 2 »

وقال المحقّق في الشرائع في المقام : ويجب فيه الخمس بعد المؤنة . « 3 »

وعلّق الشهيد في المسالك بقوله : إنّ أكثر الأصحاب لم يعتبروا نصاباً ، بل

( 1 ) الخلاف : 2 / 118 ، كتاب الزكاة ، المسألة 140 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 149 . ( 3 ) الشرائع : 1 / 179 .