كتاب الصوم — الصفحة ٢٧٢

[ كفّارة خلف نذر الصوم ]

. . . . . . . . . .

والأولى أن يريدوا بصحّتها توثيق رجال أسنادها إلى عبد الملك .

الثاني : تأييدها برواية حفص بن غياث وهو وإن كان عامّياً إلّا أنّ الشيخ قال :

« إنّ كتابه معتمد عليه » . « 1 »

الثالث : اتّفاق روايات العامّة التي صحّحوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهي وإن لم تكن حجّة إلّا أنّها لا تقصر عن أن تكون مرجّحة .

الرابع : تأييدها بصحيحة علي بن مهزيار ، « 2 » فراجع .

الخامس : أنّ الحكم في الطائفة الثانية وقع بطريق القطع وفي الأولى بنحو يظهر منه رائحة التردّد ، « 3 » انتهى .

أقول : الخبر الأوّل مضافاً إلى أنّه صحّحه جماعة من المحقّقين كالعلّامة وولده والشهيد كما في « المسالك » قد أفتى به المشهور من قدماء أصحابنا - كما عرفت - انموذجاً من كلماتهم وفي « الغنية » و « الانتصار » و « الخلاف » الإجماع عليه ، بخلاف الثاني ؛ إذ لم يفتِ به أحد منهم وإن حكي عن الصدوق في « المقنع » ولكن عرفت خلافه .

نعم ، حكي عن « النافع » و « المسالك » ، فكأنّ الخبر الأوّل مجمع عليه بين أصحابنا المتقدّمين والثاني شاذ نادر وأوّل المرجّحات في المقبولة « الشهرة الفتوائية » كما حقّقناه في محلّه . « 4 »

( 1 ) الفهرست : 116 / 242 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 286 / 867 ؛ وسائل الشيعة 10 : 379 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 3 ) مسالك الأفهام 10 : 19 - 21 . ( 4 ) نهاية الأصول : 541 .