كتاب الصوم — الصفحة ١٣١

[ لا فرق بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً أو لا ]

[ إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل ]

[ إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل ]

( مسألة 23 ) : إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه باطلًا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك ، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .

[ لا فرق بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً أو لا ]

[ لا فرق بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً أو لا ]

( مسألة 24 ) : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به ( 38 ) وإن أسنده إلى ذلك الكتاب ،

وأمّا إذا كان المقصود نفي الخبر المطابق للواقع فلا يبطل به صومه لعدم كونه كذباً على اللَّه تعالى أو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل كذب على نفسه » . « 1 »

أقول : ليس المراد بقوله : « كذبت » على الثاني الإخبار عن نفسه بعدم الإخبار ، بل الإخبار عن نفسه بكونه كاذباً في خبره الكذائي فهو كَذبَ على نفسه بأنّه كَذبَ في خبره الخاصّ ، فالمحكي كونه كاذباً في خبره الخاصّ ، وهذا يستلزم نفي الواقع المحكي بخبره الأوّل ، إذ الكذب أمر إضافي بين الحاكي والمحكي ، والمفروض أنّ المحكي بقوله « كذبت » هذه الإضافة الخاصّة . وبالجملة : فالكذب على نفسه في المقام يستلزم الكذب على اللَّه تعالى . وقد عرفت مفطرية الكذب وإن كان بالملازمة .

( 38 ) الإخبار والإفتاء بما هما من الأفعال إنّما يجوزان مع العلم أو ما ثبت حجّيته فكما يجوز العمل مع قيام الحجّة الشرعية وإن لم يحصل العلم ، يجوز الإخبار والإفتاء بمضمون الحجّة أيضاً وأمّا مع عدم قيام الحجّة فيحرم الإخبار جزماً وإن احتمل المصادفة للواقع لأنّه قول بغير علم ، فيدلّ على حرمته مثل قوله تعالى : « آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » « 2 » وقوله : « أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 255 . ( 2 ) يونس ( 10 ) : 59 .