رسالة في الإجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٠

الوجه الثالث مما استدل به لجواز البقاء استصحاب حجية الفتوى

الأول - استصحاب الأحكام الواقعية التي قلد فيها الميت حال حياته ،

الأول - استصحاب الأحكام الواقعية التي قلد فيها الميت حال حياته ،

وفيه ان المستصحب غير متيقن الوجود إذ ما أفتى به لم يعلم كونه حكما واقعيا حتى يستصحب .

الثاني - استصحاب الأحكام الظاهرية

الثاني - استصحاب الأحكام الظاهرية

واستشكل عليه بوجوه ثلاثة :

الأول - إنكار الحكم الظاهري بل المجعول المنجزية والمعذرية كما اختاره بعض المحققين ويصح حينئذ استصحابهما لوجود أركانه من اليقين والشك اللاحق كما أنه يصح على ما حققناه في الأصول ، من أن المجعول الشرعي الطريقية والوسطية في الإثبات لليقين السابق بها والشك اللاحق فيها .

الثاني - ان الاستصحاب لا يجري في الأحكام لابتلائه بالمعارض دائما وهو استصحاب عدم الجهل فيتساقطان ، وفيه انه قرر في الأصول جريانه فيها كما يجري في الموضوعات .

الثالث - ان الأحكام التي أدّت إليها آراء المجتهدين ليست أحكاما لموضوعاتها على نحو الإطلاق بل هي أحكام لها باعتبار رأى المجتهد بحيث إذا زال أو تبدل تبدل الموضوع ، ومع احتمال زواله بالموت لا يجرى الاستصحاب إذ إحراز بقاء الموضوع شرط فيه واحتمال زواله بالموت مساوق لاحتمال تبدله به .

وفيه ان المعتبر في الاستصحاب كون الموضوع عرفيا لا دقيّا فلسفيا واحتمال زوال الحكم بالموت دقّي فلسفي وليس بعرفي ، فهو مثل احتمال زوال إقرار الشخص أو شهادته أو اخباره بالموت فهذا الاحتمال لا يقدح في جريان الاستصحاب .

الوجه الثالث مما استدل به لجواز البقاء استصحاب حجية الفتوى

الوجه الثالث مما استدل به لجواز البقاء استصحاب حجية الفتوى

إذ هي حجة في حال حياة المجتهد فإذا شك في بقائها فيستصحب .

وأورد عليه بتقوم الفتوى بالرأي ، وقد قوى السيد الداماد في المحكي عنه احتمال تبدل الرأي بالموت إلى القطع بخلافه فلا يقين ببقاء الموضوع المعتبر في الموضوع .

وأيده الشيخ الأنصاري قدس سره في المحكي عنه من أن الواقع ينكشف