رسالة في الإجتهاد والتقليد
- المؤلف: مرتضى بن محمد الاردكانى اليزدى
- الوفاة: 1417
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤلف - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ أما الاجتهاد ]
- القول في أدلة الأخباريين المنكرين لجواز التقليد
- الأول - ان الاجتهاد قول بالرأي ،
- الثاني - ما دل من الاخبار على وجوب الاقتصار في أخذ الأحكام من الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام
- الثالث - الأخبار الدالة على أن كل واقعة جاء حكمها في الكتاب والسنة
- الرابع - ما دل من الاخبار على أن حلال محمد صلّى اللّه عليه وآله حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة
- الخامس - ان القول بكفاية العمل بغير العلم يوجب العذر لليهود والنصارى وغيرهما من ذوي الأديان الباطلة لدعويهم الظن بصحة عقائدهم .
- السادس - الآيات الدالة على حرمة العمل بالظن
- السابع - ان المجتهدين قد يعملون بالقياس والاستحسان والأولوية الظنية والمصالح المرسلة ويتركون العمل بالروايات
- الثامن - ان طريقة الأخباريين أوفق بالاحتياط
- التاسع - ان الاجتهادات تختلف باختلاف الافهام والاستعدادات والأزمنة والأحوال
- العاشر - ان سيرة أصحاب الأئمة عليهم السّلام على العمل بالروايات الواصلة إليهم من دون تأمل
- الحادي عشر - انه لو توقف العمل بالأحكام الشرعية على تعلم العلوم والاجتهاد لبيّنها النبي والأئمة صلوات اللّه عليهم
- واستدل على الاجتهاد بالمعنى المذكور بالأدلة الأربعة
- اما الكتاب فآيات .
- واما السنة فهي طوائف :
- واما الإجماع فهو قولي وعملي
- واما العقل فإنه يحكم بلزوم إطاعة المولى وهي متوقفة على معرفة الأحكام
- واما التقليد
- فقد استدل عليه أيضا بالأدلة الأربعة
- اما الكتاب فبآيات
- واما السنة فهي الأخبار المتواترة الدالة على التقليد
- واما الإجماع
- واما العقل فقد تقدم انه يحكم بلزوم رجوع الجاهل في كل شيء إلى العالم به
- وينبغي التنبيه على أمور :
- الأول - ان التقليد كما أشرنا إليه غير جار في أصول الدين
- الثاني - هل يجرى التقليد في مسائل أصول الفقه أم لا فيه قولان :
- الثالث - ان التقليد هل يجري في مبادي الاجتهاد من الصرف والنحو واللغة ونحوها أم لا
- الأمر الرابع - في جريان التقليد في الموضوعات المستنبطة العرفية والموضوعات الصرفة .
- الخامس - ان الضروريات واليقينيات خارجة عن أدلة التقليد بالتخصص ،
- السادس - إذا أفتى المجتهد بحكم والمقلد يعلم أنه إذا اعمل نظره ثانيا أفتى بحكم مغاير له ،
- السابع - انه على القول بإمكان التجزي كما هو الأقوى لو ادّى نظر المتجزى إلى خلاف نظر المجتهد المطلق لم يجز تقليده فيه ،
- مسئلة : في وجوب تقليد الأعلم وعدمه
- واستدل للأول بوجوه ستة :
- الأول - الإجماع المحكي عن بعض
- الثاني - دعوى بناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم والأخذ برأيه في أمور معاشهم ومعادهم ،
- الثالث - ان فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره
- الرابع - ان الأعلم أكثر إحاطة بمدارك الأحكام من غيره ،
- الخامس - الاخبار :
- السادس - أصالة التعيين إذا دار الأمر بينه وبين التخيير
- مسئلة : لو انحصر الأعلم في الشخصين ولم يمكن التعيين وقلنا بوجوب تقليد الأعلم وجب الاحتياط بالجمع
- مسئلة : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم ، وكان أحدهما أورع ذهب في العروة وبعض أخر إلى تعين تقليد الأورع ،
- الأول - الإجماع
- الثاني - أصالة التعيين عند دوران الأمر بينه وبين التخيير ،
- الثالث - ان المقبولة تدل على وجوب الأخذ بالأورع عند تعارض الخبرين
- الرابع - ما روى من قوله عليه السّلام : « لا يحل الفتيا الّا لمن كان اتبع أهل زمانه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » .
- الخامس - ان الأورعية توجب شدة الوثوق به
- السادس - دعوى أقربية فتوى الأورع إلى الواقع ،
- السابع - ان عمدة دليل التقليد لبّى
- مسئلة : في جواز العدول من الحي إلى الحي وعدمه
- واستدل له بوجهين :
- الأول الاستصحاب
- الثاني - إطلاقات الأدلة
- واستدل للقول الثاني بوجوه ستة :
- الأول - هو الإجماع
- الثاني - أصالة التعيين إذا دار الأمر بينه وبين التخيير
- الثالث - الاستصحاب
- الرابع - ما افاده الشيخ الأنصاري قدس سره من أنه يلزم من العدول المخالفة في بعض الموارد
- الخامس - ان العلم بمخالفة فتوى الأول للثاني
- السادس - ما ذكره بعض من أن العدول لا يخلو عن أمرين باطلين
- القول الثالث - التفصيل
- مسئلة : في البقاء على تقليد الميت وعدمه
- واستدل للقول الأول بثمانية وجوه .
- الأول - استصحاب الأحكام الواقعية التي قلد فيها الميت حال حياته ،
- الثاني - استصحاب الأحكام الظاهرية
- الوجه الثالث مما استدل به لجواز البقاء استصحاب حجية الفتوى
- الرابع - مما استدل به على جواز البقاء على تقليد الميت ما حكى عن المحقق
- الخامس - ان من أدلة جواز البقاء إطلاق آيتي النفر والسؤال
- السابع - بناء العقلاء على الرجوع إلى العالم في جميع الصناعات والحرف والفنون ،
- الثامن - قول الإمام العسكري عليه السّلام
- واستدل للقول الثاني وهو وجوب البقاء على التقليد مطلقا بوجهين :
- الأول - الاستصحاب
- الثاني - التقليد سواء كان مجعولا شرعيا أو إمضائيا موضوعه من لا حجة له
- واما القول الثالث وهو عدم جواز البقاء على تقليد الميت فاستدل له بسبعة وجوه :
- الأول دعوى الإجماع عليه مطلقا ،
- الوجه الثاني - ان عمدة الدليل على التقليد هي الفطرة وهي لبية كالإجماع لا إطلاق ولا عموم له والمتيقن منه هو تقليد الحي ،
- الوجه الثالث - ما حكى عن الأسترآبادي من أن الرجوع إلى الحي هو أولى وأحوط ،
- الرابع - ان مخالفة بعض فتاوى الحي لفتاوى الميت مما لا شك فيه فكيف يجوّز البقاء على تقليد الميت ،
- الوجه الخامس - ما تقدم من أن المجتهد ينكشف له بعد الموت خطائه
- السادس - انه يلزم من جواز البقاء على تقليد الميت انحصار المرجع في الواحد
- السابع - ما روى صحيحا في علل الشرائع
- واما القول الرابع وهو التفصيل بين كون الميت اعلم من الحي فيجب البقاء وبين كون الحي أعلم منه ، فيحب العدول
- واستدل للقول الخامس ،
- واما القول السابع وهو التفصيل بين صورة العلم بمخالفة فتوى الميت لفتوى الحيّ ، وبين صورة عدم العلم بها
- مسئلة : في البحث عن التقليد الابتدائي عن الميت
- استدل للقول الأول بتسعة عشر وجها ،
- الأول - الإجماع
- الوجه الثاني - أصالة عدم الحجية ،
- الثالث - ان تقليد الحي هو مقتضى أصالة التعيين عند دوران الأمر بين تقليده والتخيير بينه وبين تقليد الميت ،
- الرابع - ما عن كاشف الغطاء قدس سره من أن العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع عدوله عنها قطعا واحتمال العدول قائم في الميت ،
- الخامس - ان تقليد الميت ابتداء اما هو بتجويز الميت فيكون دورا أو بتجويز الحي فهو تقليد الحي .
- الوجه السادس - الاخبار الارجاعية
- الوجه السابع - دعوى السيرة على تقليد الأحياء دون الأموات مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام .
- الثامن - الصحيح المتقدم في مسئلة البقاء على تقليد الميت
- الوجه التاسع - انه قد ينعقد الإجماع على خلاف رأى الميت فلا يجوز العمل به ،
- الوجه العاشر - ما روى من أن العلم يموت بموت حامليه ،
- الحادي عشر - انه يلزم من جواز تقليد الميت ابتداء مع وجوب تقليد الأعلم تكليف ما لا يطاق
- الثاني عشر - ان القيام بشؤون الاجتماع ومصالح المسلمين والأمور الحسبية يحتاج إلى المجتهد الحي
- الوجه الثالث عشر - ان اجتهاد الحي أقرب إلى الواقع من اجتهاد الميت
- الوجه الرابع عشر - ما عن الشهيد الأول
- الوجه الخامس عشر - ما عن المحقق الكركي تبعا للعلامة من أن المجتهد إذا مات سقط قوله بالموت
- السادس عشر - ما نقل عن المحقق
- الوجه السابع عشر - ما عن المحقق من أنه إذا تعددت فتاوى المجتهد قام الإجماع على وجوب العمل بما تأخر من فتواه
- الثامن عشر - ان أدلة التقليد من بناء العقلاء والسيرة والإجماع والكتاب والسنة يستفاد منها اعتبار الحياة في المقلد
- التاسع عشر - انه لا مجال للتمسك بأدلة التقليد فيما إذا اختلف فتوى الميت مع الحي
- مسئلة : إذا عدل عن الميت إلى الحي فهل يجوز له العدول إلى الميت أم لا فيه قولان :
- استدل لعدم جواز العود إلى الميت بوجهين :
- الأول - ان العود يصدق عليه التقليد الابتدائي
- الثاني - ان الأمر إذا دار بين التعيين والتخيير فالأصل فيه التعيين
- واستدل لجواز العود إلى الميت بأن آرائه حجة على المقلد قبل عدوله إلى الحي فيستصحب .
- مسئلة : هل يجب تعيين التقليد
- مسئلة : في تبعيض التقليد في المسائل
- مسئلة : هل يجوز التبعيض في التقليد بين الحكم وموضوعه أم لا
- مسئلة : إذا أفتى مجتهد بنجاسة كل كافر والآخر بطهارة أهل الكتاب ،
- مسئلة : في البحث عن الشرائط المعتبرة في المقلد وهي أمور :
- منها - البلوغ وهو المشهور .
- ومنها العقل : لا شبهة في اعتباره حال الاستنباط
- ومنها - الايمان
- فرع : إذا انحرف المؤمن عن جادة الإيمان
- ومنها العدالة استدل لاعتبارها بوجوه سبعة :
- الأول - الكتاب
- الثاني السنة :
- الثالث - الإجماع
- الرابع - أصالة التعيين إذا دار الأمر بين تقليد العالم العادل وبين غير العادل
- الخامس - الدليل العقلي :
- السادس - دعوى السيرة القطعية من الشيعة على اعتبار العدالة في المقلد
- السابع - ان المقام أولى باعتبار العدالة فيه من مقام الشهادة وامامة الجماعة وشاهد الطلاق ،
- ومنها - الرجولية .
- ومنها - الحرية .
- ومنها - كونه مجتهدا مطلقا
- ومنها - الضبط
- ومنها - طهارة المولد
- مسئلة : في حكم عمل العامي التارك طريقي الاجتهاد والتقليد .
- مسئلة : في حكم عمل الجاهل
- مسئلة : في جواز الاحتياط مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد .
- وقع البحث عن الاحتياط في ثلاثة أقسام منها .
- الأول - هو الاحتياط في العبادة مع التمكن من الامتثال التفصيلي
- واما القسم الثاني وهو الاحتياط في العبادة مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي واستلزامه التكرار
- واما القسم الثالث وهو الاحتياط في العبادة مع التمكن من الامتثال ولزوم التكرار
- مسئلة : لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم وكان مجتهدان ولا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا الظن بها ولا قامت البينة عليها
- مسئلة : في أن التقليد هل هو الالتزام بقول الغير
- مسئلة : يجب على المكلف تحصيل العلم بإجزاء العبادة المبتلى بها
- مسئلة : هل ينعزل المأذون أو الوكيل عن المجتهد في التصرف
- واستدل للقول الأول بوجهين :
- الأول - ان الفقيه نفسه مأذون في التصرف
- الثاني - ان جعل الفقيه الولاية والقيمومة فرع ولاية نفسه ،
- واما عدم انعزال المنصوب فاستدل له بوجوه أربعة :
- الأول - حكاية الإجماع
- الثاني - انه لا شك في أن للإمام عليه السّلام حق الجعل ونصب القيم والمتولي ومن نصبه لا ينعزل بموته عليه السّلام فكذلك من كان نائبه
- الثالث - ان نصب القيم والمتولي للأوقاف من شؤون الحكام والقضاة وجعل الامام عليه السّلام الحكومة والقضاء للفقيه
- الرابع - الاستصحاب
- مسئلة : إذا كان العامي في اعماله برهة من الزمان بلا تقليد الّا انه انكشف له مطابقتها للواقع
- فيه أربعة الأقوال :
- واستدل للأول بوجوه أربعة :
- الأول - ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية
- الثاني - استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به فوجب تداركه
- الثالث - بناء العقلاء على لزوم الاحتياط على من قصّر في وقت التكليف
- واستدل للقول الثاني بوجوه أربعة أيضا .
- الأول - ان القضاء بأمر جديد فإذا شك في المقدار الفائت فالمقدار المتيقن كان موردا للأمر بالقضاء
- الثاني - قاعدة الفراغ القاضية بعدم وجوب الإتيان بما شك في إتيانه
- الثالث - ان مقتضى أصالة الصحة هو الحكم بصحة ما شك فيه من الأعمال الماضية
- الرابع - حديث « لا تعاد » الدال على صحة ما اتى به من الصلوات
- واما القول الرابع
- [ القول في تعريف العدالة وبيان حقيقتها ]
- الأول - ما نسب إلى المشهور من أنها ملكة أو هيئة راسخة
- الثاني - انها عبارة عن نفس الإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات
- الثالث - ان العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشرع
- الرابع - ان العدالة حسن الظاهر
- الخامس - انها هي الإسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج ،
- وتحقيقه يتوقف على بيان أمور :
- الأول ان العدالة لا دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعة لها
- الثاني - ان ترك المحرمات والإتيان بالواجبات قد يتفق مع عدم المقتضى لفعل الحرام أو ترك الواجب
- الثالث - ان فعل الواجبات وترك المحرمات إذا استندا إلى الرادع عن المعصية مع وجود المقتضى لارتكابها لا يخلو عن أربعة أقسام :
- الأول - ان يكون الرادع عن المعصية مع المقتضى لها هو تسلط القوة العاقلة على النفس
- الثاني - ان يكون الرادع عن المعصية مع وجود مقتضيها رجاء الثواب أو الخوف من العقاب
- الثالث - ان يكون الرادع عن المعصية مع المقتضى لها هو الرياء
- الرابع - ان يكون رادعة عن ارتكاب المعصية امرا مباحا
- استدل لما نسب إلى المشهور من اعتبار الملكة في العدالة بوجوه ثلاثة :
- الأول - ان الشك في اعتبار الملكة في العدالة وعدمه مرجعه إلى الشك في سعة مفهوم العدالة وضيقه
- الثاني - ما دل من الروايات على اشتراط الوثوق بديانة إمام الجماعة
- الثالث - الروايات الدالة على اعتبار صفات فيما أخذت العدالة موضوعا له من الآثار