رسالة في الإجتهاد والتقليد — الصفحة ١٠٠

الأول ان العدالة لا دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعة لها

الخارجي وعلى القول الثاني هي نفس العمل الخارجي بقيد كونه ناشئا عن الملكة ، نعم لا تترتب عليها ثمرة في الخارج لكنها يختلفان بحسب الحقيقة ولعل مراد من ارجعهما إلى شيء واحد ما ذكرناه من عدم ترتب ثمرة في الخارج فتأمل .

الثالث - ان العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشرع

الثالث - ان العدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشرع

وعدم الانحراف عنه بداعي الخوف عن العقاب أو رجاء الثواب ، فهي نفس الأعمال الخارجية من دون اقترانها بالملكة كما يعتبر على الأول أو صدورها عنها كما يعتبر على الثاني ، وسيأتي توضيحها وبيان اختيارها .

الرابع - ان العدالة حسن الظاهر

الرابع - ان العدالة حسن الظاهر

المتوقف إحرازها على المعاشرة .

الخامس - انها هي الإسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج ،

الخامس - انها هي الإسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج ،

وعلى هذا لا بد من الحكم بعدالة كثير من المسلمين بل أكثرهم لاسلامهم وعدم ظهور الفسق عندنا ، ولا يخفى ما في هذين التعريفين من الإشكال ، إذ حسن الظاهر والإسلام وعدم ظهور الفسق من الأمور المعرفة للعدالة والطريق إليها ، ومن الممكن ان يكون شخص في أعلى مراتب الفسق باطنا لكنه متحفظ على جاهه ومكانه ، فهو مع حسن ظاهره محكوم بالفسق واقعا لأنه مرتكب للمعاصي فكيف يمكن عدالته من أجل حسن ظاهره ، ونحوه الحال في الإسلام وعدم ظهور الفسق منه .

اعلم أن القول الثالث لا يخلو عن قوة وهو مختار بعض المحققين من المعاصرين على ما نسب إليه في تقريرات بحثه

وتحقيقه يتوقف على بيان أمور :

وتحقيقه يتوقف على بيان أمور :

الأول ان العدالة لا دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعة لها

الأول ان العدالة لا دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعة لها

بل هي بمعناها اللغوي وهو الاستقامة وعدم الجور والانحراف .

غاية الأمر تسند تارة إلى شيء محسوس كما يقال : هذا الخشب عدل اى مستقيم ، فعلى هذا كانت العدالة من الأمور المحسوسة ، وأخرى تستند إلى أمر غير غير محسوس كما يقال : أخلاق فلان مستقيمة يعنى لا إفراط فيها ولا تفريط أو عقيدته مستقيمة اى غير مشوّشة أو فهمه مستقيم اى لا اعوجاج فيه ، وثالثة يستند إلى ذوات الأشخاص فيقال : زيد عادل اى مستقيم في جادة الشرع وغير خارج عن عهدة ما