حاشية الوافي — الصفحة ٥٧٤

[ باب تحليل الإماء ]

خلافه ، وكذا الخبر الآتي « 1 » .

قوله : [ فالتنزّه ] عمّا هذه سبيله [ أولى ] « 2 » .

بل الظاهر أنّه اتّقاء منه عليه السّلام ؛ لأنّ ابن يقطين كان وزير الخليفة ، فلم يكن يناسبه ذلك ، مع احتمال أن يكون التحليل في نفسه أمرا مكروها كالطلاق ، إلّا أنّه ربّما يعرضه ما يخرجه عن الكراهة ، بل لعلّه هو الأظهر .

قوله : قال : ويجوز أن يكون ذلك « 3 » . . إلى آخره .

الظاهر من غير واحد من الأخبار المعمول عليها عند الفقهاء ، والمشهور بينهم في الفتوى أنّ الولد تابع للحرّ من الوالدين ، وهذا هو الموافق للقاعدة - وهي غلبة الحريّة على الرقّية - الثابتة من النصّ ، بل النصوص « 4 » - على ما هو ببالي - فالاشتراط فاسد ؛ لكونه مخالفا للكتاب والسنّة .

قوله : عن الفطحيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : « لا يحلّ له فرجها إلّا أن تبيعه أو تهب له » « 5 » .

لعلّ المراد أنّ هذه العبارة لا تفيد التحليل ، ولا تفيد الهبة أيضا ؛ لعدم ظهور اللام في ذلك .

وأمّا الحصر ، فلعلّ بناؤه على دخول التحليل في الهبة - أي هبة البضع - أو أنّه محمول على التقيّة ، أو ما ذكره الشيخ « 6 » على بعد .

( 1 ) الوافي : 22 / 595 الحديث 21786 . ( 2 ) الوافي : 22 / 596 ذيل الحديث 21791 . ( 3 ) الوافي : 22 / 596 ذيل الحديث 21791 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 21 / 459 الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد . ( 5 ) الوافي : 22 / 597 الحديث 21794 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 243 الحديث 1061 ، وسائل الشيعة : 21 / 129 الحديث 26707 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 7 / 243 ذيل الحديث 1061 .