حاشية الوافي — الصفحة ٥٢٨

[ باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة والمرأة ]

الثالث : إنّ السقط من القلم أقرب من الازدياد .

والثاني أبعد من الأوّل ، كما هو غير خفي ، مع احتمال كون التفاوت من جهة النقل بالمعنى ، فمن فهم الأوّل نقل بالواو ، ومن فهم الثاني نقل بدونها ، ومثل هذا كثير ، وظهر لك الرجحان .

ويؤكّد ذلك أنّ في الأولى نقل بزيادة أخرى أيضا وهو قوله : « وتباع وتذبح » « 1 » بخلاف الثانية .

فإن قلت : جميع ما ذكر حقّ ، إلّا أنّ الراوي اقتصر في سؤاله عن الأكل والبيع والذبح ، فلا بدّ من قصر الجواب عنها ، لا إرضاع اللبن .

قلت : ما ذكره في « الفقيه » ليس السؤال إلّا عن حال الإرضاع ، فكيف قلت ما قلت ؟ !

وعرفت أنّه فهم المعنى الأوّل للقرينة ، أو كان في روايته تتمّة لم يذكرها ، بل اقتصر كما يفعل مكرّرا .

والشيخ وإن أوردها كما ذكرت ، إلّا أنّ الظاهر أنّه فهم كما فهم عظيمه الصدوق ، أو على أحد الأنحاء التي ذكرناها في الجمع بين عبارتيه ، ولذا لم يفت بالكراهة في كتب فتاويه ، وظاهر أنّ عادته الإفتاء بكلّ ما روى ، وكلّه ممّا اعتمد عليه ، وكذلك سائر الفقهاء لم يفتوا بالكراهة ، كما ذكرنا .

هذا مع أنّ عدم قصر المعصوم عليه السّلام في الجواب عن خصوص السؤال لا يحصى كثرة .

وبالجملة ؛ الحكم بالكراهة مع تحقّق المعنيين وباقي الاحتمالات الأخر فيه ما فيه ، واللّه يعلم .

( 1 ) وسائل الشيعة : 20 / 406 الحديث 25948 .