هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — الصفحة ٣٠٠

( الفصل السادس ) ( في الاجتهاد والتقليد )

أخطأه « أجر واحد » لما تحمله من الكد .

وقال آخرون : بل عليه دليل ظني ، والمخطئ غير آثم لأنه لم يكلّف إصابته حتما لغموضه ، بل له أجر الكد وإن أخطأه ، واختار هذا أكثر العامة ، وكل المتأخرين من الخاصة .

وقال قوم : إن المجتهد مكلف بطلبه وإصابته ، فان أخطأه وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف وصار مأمورا بالعمل بظنه ، ولم يكن له أجر وسقط عنه الاثم تخفيفا .

وقال بشر المريسي والأصم : دليله قطعي والمخطئ آثم ، واختاره المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي بل كل قدماء الامامية ؛ كما نقلناه في اوّل الكتاب ؛ ونقل عن أئمة العامة الأربعة « التصويب والتخطئة » .

( الخامسة ) التقليد عند المتأخرين من الامامية : هو عمل العامي بقول المجتهد فيما يرجحه ظنه من فروع الشريعة ، وعند قدمائهم :

هو رجوع العامي إلى قول المعصوم في أمور دينه ولو بواسطة يوثق بنقله ، فمن نفى التقليد من القدماء أراد الأول ، ومن قال به أراد الثاني .

قال الحلبيون من أصحابنا كابن حمزة وابن زهرة وأبي الصلاح وغيرهم لا يجوز التقليد في أصول الدين ولا في فروعه ، بل يجب الاجتهاد في ذلك على كل مكلف ، ومرادهم بهذا انه لا يجوز العمل إلا بما ورد عن المعصوم - ع - دون غيره مما يستند إلى رأي أو اجتهاد ، ويجب على كل مكلف الاجتهاد والسعي في تحصيل ذلك ، فلا تقليد في الواقع إلا له ، والمجتهد ناقل لفتواه « 1 » .

( 1 ) - في ( ه‍ ) لفتواه عليه السلام .