هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — الصفحة ٢٨٧

( المبحث الخامس ) ( في المطلق والمقيد )

الاثبات نفي وبالعكس . وقال أبو حنيفة : المستثنى مسكوت عن نفيه وإثباته .

« الثانية عشرة » إذا يعقب العام ضمير يعود إلى بعض ما يتناوله ذلك العام ؛ نحو قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) « 1 » بعد قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) 2 فان المطلقات في الآية الشريفة شامل للبائنات والرجعيات ؛ لأنه جمع معرّف باللام ، وقد أوجب عليهن العدة بطريق العموم ، - وضمير بعولتهن - للرجعيات فقط ، فلو حمل العام على عمومه لزم مخالفة الضمير لمرجعه ، فهل يخصص به ، بأن يخصّ المطلقات بالرجعيات لذلك أم لا ؟ .

قال الشافعي : يخص ، واختاره العلامة في « النهاية » ومنعه الشيخ الطوسي وابن الحاجب والغزالي والآمدي والبيضاوي .

وقال المرتضى والمحقق والعلامة في « التهذيب » وإمام الحرمين وأبو الحسين البصري : بالوقف .

ولهذه الآية الشريفة في القرآن نظائر ، ولا يدفع الحيرة في ذلك وغيره إلا الرجوع إلى كلام أيمة الهدى عليهم السلام .

( المبحث الخامس ) ( في المطلق والمقيد )

( المبحث الخامس ) ( في المطلق والمقيد )

المطلق : ما دل على فرد شائع في جنسه سواء كانت دلالته عليها بأصل الوضع ؛ كالأعلام ونحوها ، أو بضم ضميمة ؛ نحو « رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » .

وأعلم : أن جميع ما يجري في تخصيص العام من متفق عليه ومختلف

( 1 ) - ، 2 - سورة البقرة . آية / 228 .