هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — الصفحة ٢٨٣

( المبحث الرابع ) ( في الخاص )

اثنتا عشرة :

« الأولى » العام المخصص بمبين نحو ؛ أكرم العلماء إلا زيدا ، حجة في الباقي ؛ بمعنى أنه يجوز أن يستدل به في بعض أفراده ، وهو مذهب الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والعلامة وأكثر الامامية ، أما المخصص بغير مبين فلا نحو ؛ صل في هذه الأثواب إلا واحدا ، فيجب الاجتناب عن الكل ، ومن هذا القبيل اشتباه المحلّلة بالمحرمات ، وهو يعطي عدم الفرق بين المحصور وغيره والقليل والكثير « 1 » .

والفقهاء يفرقون فلا يوجبون الاجتناب في غير المحصور إلا لواحد مستدلين بلزوم الجرح ، وعرفوا المحصور : بأنه ما يمكن عده في بادئ النظر وأحالوا القليل على العرف ، وقال البلخي : إن خص العام بمتصل فحجة ، وإلا فلا .

وقال أبو الحسين وأبو عبد اللّه البصري : إن كان لتعلق الحكم بالعام شرط لا ينبئ ؟ ؟ ؟ العام عنه لم يكن حجة ؛ كما في آية السرقة ، فإنه لا يفهم من لفظ - السارق - ، اشتراط النصاب وكونه مخرجا من حرز ، وإن كان ليس كذلك كان حجة في الباقي نحو « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » « 2 » .

وقال عبد الجبار : إن كان قبل التخصيص لا يحتاج إلى بيان نحو « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » 3 فإنه بيّن في المراد قبل اخراج الذمي ، فهو حجة ، وإلا فلا نحو - أقيموا الصلاة - ، فإنه يفتقر إلى البيان قبل إخراج - الحائض - ، ولذلك بينه عليه السلام بقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » .

( 1 ) - في ( ه‍ ) والقليل بالكثير . ( 2 ) - 3 - سورة التوبة . آية / 5 .