هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — الصفحة ٢٨٠

( الثانية ) اختلف في صيغ العموم المشهورة ،

والحق أنه لا مخلص من الحيرة في هذه الأمور الا بالرجوع إلى قول « من لا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى » .

نحو « الرجال » أو جزئياته نحو « الرجل » .

كأسماء الشرط والاستفهام والموصولات واسم الجنس المعرف بلامه أو المضاف والجمع كذلك والنكرة المنفية ، هل هي حقائق فيه أم لا ؟ .

قال الشافعي وبعض المعتزلة والفقهاء : إنها حقائق في العموم فقط ، واستعمالها في الخصوص مجاز ، واختاره الشيخ في « العدة » « 1 » .

وقال قوم : كل صيغة يدعى أنها للعموم فهي حقيقة في الخصوص ، واستعمالها في العموم مجاز .

وقال المرجئة : العموم لا صيغة له في لغة العرب ، بل كلما يدعى في عمومه فهو مشترك بينه وبين الخصوص ، واختاره السيد المرتضى وقال :

ان تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم .

وقال الأشعري : تارة بالاشتراك كالمرجئة ، وتارة بالوقف . وقال قوم : بالوقف في الاخبار دون الامر والنهي . وقال قوم : بالعكس .

وقال قوم : بالوقف في الوعيد لحسن الخلف فيه دون غيره . وقال قوم : بالتفصيل في صيغ العموم فحكموا بعموم بعضها دون بعض . وقال

( 1 ) - « في العدة » لا توجد في ( ه‍ ) .