محاضرات في المواريث — الصفحة ٢٣٣

هل يجب على الولي أن يسقط حقه من القصاص ليفي الديون من الدية ؟

قيل بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان ، إذ أنّه يمكن للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها .

ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا ، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه .

الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً « 1 » إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات .

فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية .

( 1 ) الأسراء : 33 .