محاضرات في المواريث — الصفحة ١٧٣

أحكام المرتد من غير جهة الإرث

تقدّم الكلام في أن الكافر لا يرث من المسلم مطلقا فإن لم يكن للمسلم وارث مسلم ورثه الإمام عليه السّلام ولا ينتقل منه شيء إلى الكافر .

كما أن الكافر إذا مات وله وارث مسلم يكون هو الوارث ويحجب الكافر وإن كان مقدّما عليه في الطبقة .

كما وقد تكلّمنا عن المرتد الملي والمرتد الفطري إذا ماتا .

فهذه الأحكام التي استفدناها من الروايات مطلقة لكلّ كافر ولكلّ مسلم من غير فرق بين من يكون مسلما بنفسه وبالأصالة ، أو يكون مسلما بالتبعية ، وكذلك في الكافر فكل مسلم لا يرثه الكافر من غير فرق بين أن يكون كفره بالتبعية أو بغير التبعية ، وذلك لإطلاق الأدلّة .

وقد تكلّمنا أيضا في الإسلام بالتبعية وكذا الكفر بالتبعية في كتاب الطهارة مفصلا وأنّ الأطفال يتبعون آباءهم وأمّهاتهم فيكون إسلامهم وكفرهم بالتبعية وتفصيل الكلام هناك « 1 » .

يبقى الكلام في المرتد الملي والفطري من غير جهة الإرث في بقية الأحكام ، فيقع الكلام تارة في موضوعهما ، وأخرى في حكمهما ، أيضا وقع الكلام في ذلك في الجملة في كتاب الطهارة ونعيده ثانيا .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 59 و 3 : 238 .