إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٨٣

السّابعة عشر : العلم باقتران موت اللّذين يتوارثان أو اشتباه المتقدّم

كان معه ولد لندور الزّائد المنزل ندوره بمنزلة الجزم بعدمه عند العقل والنّقل وساير الأصحاب الّذين لم نجد مخالفا منهم في وجوب دفع المتيقّن ، والمنع من كلّ ما شكّ في الدّفع معه ، ولكن في توقّف أخذ المتيقّن على إذن الحاكم ومن قام مقامه وعدمه وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وإن كان الثّانى هو الأوفق بأصول المذهب المعلوم من أدلّة ، إنّه لو انكشف الحال بخلاف ما أخذ استدرك زيادة ونقصانا ، ولو كان بإذن الحاكم ، فلا تغفل .

السّادسة عشر : بعد الدّرجة

فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب ، وقد يعبّر عنه بالحجب ، كما مرّ مفصّلا .

السّابعة عشر : العلم باقتران موت اللّذين يتوارثان أو اشتباه المتقدّم

إذا كان حتف الأنف أو لا بسبب الغرق والهدم ، فإنّه لا يتوارث الموتى ، بل ميراث كلّ لورثته ، ويلوح من ابن الجنيد والحلبىّ اطراد حكم الغرقى والمهدوم في كلّ مشتبه ، وصرّح ابن حمزة بذلك في الغرق والهدم والقتل .

وإذا حكمنا بالتّوريث مع الغرق والهدم اشترط فيه اشتباه الحال ، فلو علم اقتران الموت فلا توارث ، ولو علم المتقدّم دون العكس ، وأن تكون الموارثة دائرة بينهما فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولدا أو لأحدهما فلا توارث بينهما .

ثمّ إن كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ولا يرث أحدهما ممّا ورث منه الآخر وإلّا يتسلسل واستدعى المحال عادة ،