إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
- المؤلف: الشيخ علي الغروي
- الوفاة: 1327
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: بنياد فرهنگ اسلامى - قم - ايران
فهرس الكتاب
- مقدّمة
- الكتاب
- المؤلّف
- تأليفاته
- [ خطبة الكتاب ]
- [ علة التأليف ]
- ثمّ إنّي رتّبتها على مقدّمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة .
- أمّا المقدّمة :
- المطلب الأوّل في بيان موجبات الإرث ، وموانعه .
- أمّا الأوّل : [ أي بيان موجبات الإرث ]
- [ أما السبب ]
- وأمّا السّبب :
- وأمّا الثّانى : موانع الإرث كثيرة
- الأولى : الكفر ؛
- وهنا مسائل
- الأولى : لو كانت للميّت زوجات أربعة فأسلمت واحدة
- الثّانية : إذا أسلم الكافر على ميراث مورّثه المحجوب منه بكفره
- الثّالثة : لو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي اختصاصه أو مشاركته في الجميع ، أو في الباقي ، أو المنع ، أوجه ،
- الرّابعة : هل النّماء المتجدّد بعد الموت وقبل الإسلام كالأصل وجهان :
- الخامسة : لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى الإمام
- السّادسة : لو كان الوارث الكافر أحد الزّوجين وكافر
- السّابعة : فيما قد يستفاد منه أنّه لو ادّعى الإسلام قبل القسمة ،
- الثّامنة : إنّ الطّفل تابع لأحد أبويه فيه ،
- المرتد عن غير فطرة
- والتّاسعة : المرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها ،
- العاشرة : ما لا يمكن قسمته ولا يحصل التّراضى عليه ،
- الحادية عشر : هل يقوم بيع البعض حصّته أو هبته لها مقام القسمة ،
- الثّانية عشر : لو كان من صنف متعدّد ، وثمّة آخر ، مشارك
- الثّالثة عشر : في المرتدّ ،
- الثّانية : القتل
- « مسائل »
- الأولى : لو لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل ، أو هو والكافر ،
- الثّانية : إنّ دية المقتول على حكم ما له تقضى منها ديونه ،
- الثّالثة : يرث دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أو صلحا كالعمد كلّ مناسب للمقتول ،
- الرّابعة : إنّه يرثها والزّوج والزّوجة
- الخامسة : لو قتل أكبر الإخوة الثّانى ، ثمّ الثّالث الرّابع ، ولا وارث سواهما ،
- الثّالثة الرّقّ
- وهنا مسائل
- الأولى : ما أشار إليه الشّيخ الأعسم
- الثّانية : إنّه لا فرق في الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب
- الثّالثة : لو وفت التّركة بقيمة البعيد ،
- الرّابعة : ما لو تعدّد الرّقيق وقصر المال عن فكّ الجميع ، وأمكن أن يفكّ كلّ بمقدار نصيبه ،
- الخامسة : إنّه لا فرق في ذلك كلّه بين أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق ،
- تفريع :
- الرّابعة : اللّعان
- الخامسة : كون العبد جانيا عمدا ،
- السّادسة : كون العين موقوفة ،
- والسابعة : الكفن ومؤنة التّجهيز ،
- الثّامنة : قدر الحبوة ،
- التّاسعة : الوصيّة ،
- العاشرة : اشتباه الحرّ الوارث بالعبد ،
- الحادية عشر : الحجب ،
- [ البحث في حجب حرمان وحجب نقصان ]
- أمّا الأول : [ حجب حرمان ]
- [ أما الثاني حجب نقصان ]
- الأوّل : الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ،
- والثّانى : الإخوة :
- والحقّ : إنّه لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :
- الأوّل : وجود الأب الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد
- الثّانى : كونهم ذكرين فصاعدا أو أربع نساء أو ذكر أو امرأتين ، أي اثنتين ، وإن لم تبلغا كالذّكرين
- الثّالث : كونهم إخوة للأب والامّ ، أو للأب ، أو بالتفريق ،
- الرابع : انتفاء موانع الإرث كالقتل ، والرّقّ ، والكفر ،
- الخامس : كونهم منفصلين بالولادة لا حملا وإن كان متمّما للعدد المعتبر فيه
- السّادس : كونهم إحياء عند موت المورث
- السّابع : المغايرة بين الحاجب والمحجوب وبين الامّ
- الثّامن : عدم كونه منفيّا
- الثّانية عشر : منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه :
- الأوّل : بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه
- الثّانى : لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ،
- الثّالث : لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ،
- فرع : لو كان لها ولد ولد ،
- الرّابع : لو زوّج الفضوليان الصّغيرين وبلغ أحدهما أجاز ، ثمّ مات
- فرع : لو كان أحد الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولي عن الآخر ،
- الخامس : لو طلّق رجعيّا ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ،
- فرع :
- السّادس : لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل ،
- السّابع : لو طلّق باينا واشتبه ثمّ مات
- الثّامن : لو طلّق معيّنة واشتبهت ثمّ تزوّج أخرى ومات عن أربع غير المطلّقة
- التّاسع : قال اين الجنيد : لو زوّج الأب ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ،
- الثّالثة عشر : « الزّنا »
- الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب
- الخامسة عشر الحمل :
- السّادسة عشر : بعد الدّرجة
- السّابعة عشر : العلم باقتران موت اللّذين يتوارثان أو اشتباه المتقدّم
- الثّامنة عشر : منع ذي القربى الامّ عن الدّية ،
- التّاسعة عشر : في مفقود الخبر ،
- العشرون : منع المستهلّ من الإرث إذا لم تكمل شهور الاستهلال ،
- الحادية والعشرون الدّين المستغرق
- تتميم :
- المطلب الثّاني في الجمع والتّفريق والتّضعيف والضّرب والتّنصيف
- الفصل الأوّل الجمع :
- الفصل الثّانى في التّنصيف :
- الفصل الثّالث في التّفريق :
- الفصل الرّابع في الضّرب :
- الفصل الخامس في القسمة
- المطلب الثّالث « في بيان : التّماثل ، والتّداخل ، والتّوافق ، والتّباين »
- بقي الكلام في مسئلتين :
- الأولى : مشتملة على العول ،
- والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ،
- المطلب الرّابع في الكسور :
- العول :
- [ في العصبة ]
- فصل في كيفيّة إرث الإخوة والأخوات
- وأمّا العصبات السّببيّة :
- فصل في بيان ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات
- تتمّة قد تلخّص ممّا ذكرنا
- وأمّا التّعصيب
- المطلب الخامس
- الفصل الأوّل في أنّ الوارث إن كان واحدا غير الزّوجين فله كلّ التّركة بالقرابة ، أو بالولاء .
- الفصل الثّانى إنّ التّوارث بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم .
- الفصل الثّالث إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ،
- الفصل الرّابع في ذكر ذوى السّهام على الانفراد
- فذو الأسباب :
- وأمّا ذو الأنساب :
- الفصل الخامس في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض
- الباب الأوّل [ في تعيين الورثة وقسمة إرثهم ]
- المقصد الأوّل في الأبوين والأولاد
- الأولى : إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ،
- الثّانية : للابن المنفرد المال كلّه ،
- الثّالثة : في تفصيل السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض
- إن كانا اثنين
- الاجتماع الثّلاثى
- الاجتماع الرّباعى
- الاجتماع الخماسى
- الاجتماع السّداسيّ
- الرّابعة : في أولاد الأولاد
- الخامسة : في بيان الحبوة
- المقصد الثّانى في ميراث الإخوة والأجداد
- المطلب الأوّل فيما إذا كان الوارث منحصرا في الإخوة والأخوات ويسمّون بالكلالة
- المطلب الثّانى فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات
- وأمّا كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر
- المطلب الثّالث فيما إذا اجتمع الصّنفان ، أي : الإخوة والأجداد معا
- اعلم ؛ أوّلا
- إذا عرفت ما ذكرناه فلنشرع في بيان الأقسام فنقول :
- القسم الأوّل : الأجداد من قبل الأب والإخوة أيضا من قبله
- القسم الثّانى أن يكون الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ فقط
- القسم الثّالث أن يكون الأجداد من قبل الأب والإخوة ، بعضهم من قبل الأبوين أو الأب ،
- القسم الرّابع أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب
- القسم الخامس أن يكون الأجداد من قبل الامّ وكذا الإخوة أيضا ،
- القسم السّادس أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة فبعضهم من قبل الأب أو الأبوين ، وبعضهم من قبل الامّ ،
- القسم السّابع أن يكون الأجداد من كلا الطّرفين ،
- القسم الثّامن أن يكون الأجداد من الطّرفين ، والإخوة من قبل الامّ فقط ،
- القسم التّاسع أن يكون الأجداد من الطّرفين كما ذكر ، والإخوة أيضا كذلك بعضهم من قبل الامّ وبعضهم من قبل الأبوين أو الأب .
- المطلب الرّابع في اجتماع الإخوة مع الأجداد البعيدة
- وقال بعض الأعلام في التّفصيل وتقسيم السّهام إنّ هنا مسائل :
- الأولى : الجدّ إذا انفرد فله المال ،
- الثّانية لو اجتمع الأجداد المختلفون
- الثّالثة لو دخل زوج أو زوجة اخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى ،
- الرّابعة يمنع الجدّان لأمّ كانا أو لأب من يتقرّب بهما من آبائهما وأولادهما ،
- الخامسة لو دخل عليهم زوج أو زوجة ، دخل النّقص على أجداد الأب الأربعة خاصّة ،
- السّادسة إذا اجتمع الإخوة والأجداد ، وكان الجدّ للأب كالأخ منه ،
- السّابعة لو خلّفهما أو أحدهما من الأب مع واحد من إخوة الامّ فصاعدا
- الثّامنة لو كانا أو أحدهما من قبلها مع أخ ، أو أخت ، أو هما ، من الأبوين ، أو الأب ،
- التّاسعة لو اجتمع مع أجداد الأب وأجداد الامّ إخوة لهما وللأب ،
- العاشرة لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ،
- المطلب الخامس في أحكام أولاد الإخوة والأخوات
- المقصد الثّالث في أحكام الأعمام والعمّات والأخوات والخالات
- الفصل الأوّل في تعيين سهام الأعمام والأخوال
- الفصل الثّانى في أولاد الأعمام والأخوال
- الفصل الثّالث في سائر طبقات هذه المرتبة
- تتميم
- الباب الثّانى في الولاء
- القسم الأوّل ولاء العتق :
- ثمّ إنّ هاهنا مسائل :
- الأولى : لو اجتمعت شرائطه ورث المنعم مع الوحدة والكثرة على نسبة الحصص
- الثّانية : قول الشّيخ في الخلاف والإستبصار وابن إدريس ، وهو أنّ الولاء بعد فقد المنعم يرثه أولاد المنعم ،
- الثّالثة : قول الحسن بن أبي عقيل : إنّه يرثه وارث المال مطلقا ،
- الرّابعة : قال الشّيخ في الخلاف : إنّه يرثه أولاد المنعم إن كان رجلا ،
- الخامسة : قال المفيد : إنّ الولاء لأولاد المعتق الذّكور دون الإناث ،
- فروع
- الأولى لو مات المنعم من ذكرين ثمّ مات أحدهما من الأولاد ثمّ المعتق ،
- الثّانى لو مات المعتق عن ابنين ثمّ ماتا وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات
- الثّالث لو مات المنعم وخلّف ابنا وابن ابن آخر ،
- الرّابع لو مات السّيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ،
- الخامس على القول بأنّ الولاء لا يورث ، فهل يرثه الإمام عليه السلام ؟
- السّادس لو ماتت المنعمة وتركت ابنها وأخاها فمات مولاها ،
- السّابع للزّوج أو الزّوجة مع المعتق ومن بحكمه النّصيب الأعلى
- الثّامن لو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب قيل : بالشّركة ، وقيل : بأولوية الابن ،
- التّاسع المولى لا يرث المنعم ،
- العاشر لو خلّف المولى بنت مولاه ومولى أبيه ،
- الحادي عشر لا يجتمع الميراث بالولاء والنّسب
- الثاني عشر لو أعتق الرّجل وابنته عبدا فمات عنها ، وعن ابن ، ثمّ مات المولى
- الثّالث عشر ولاء ولد المعتقة لمن أعتقه ،
- الرّابع عشر لو تزوّج العبد بمتعة فأولدها فولاء الولد لمولاها ،
- الخامس عشر لو تلاعن المعتقان لنفى الولد فمات ، ولا مناسب له كان ميراثه لمولى امّه
- السّادس عشر لو اشترى أحد الابنين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ، ثمّ مات الأب ، فمات المولى ،
- السّابع عشر لو أوصى أبا لعتيق تبرّعا فالولاء له ،
- الثّامن عشر لو سوّغنا عتق الحربي فأعتق مثله ثبت الولاء
- القسم الثّانى في ولاء ضامن الجريرة
- القسم الثّالث في ولاء الإمامة
- الباب الثّالث في اللّواحق
- المطلب الأوّل
- الفصل الأوّل إنّ الكافر إذا أسلم على يد مسلم ولم يكن له وارث حتّى ضامن الجريرة
- الفصل الثّانى في بيان ولد الملاعنة
- الفصل الثّالث في ولد الزّنا
- الفصل الرّابع في التّبرّى
- المطلب الثّانى في بيان ميراث الخنثى
- ففي كيفيّة معرفته طرق :
- الأوّل : أن تفرض الخنثى تارة ذكرا ، وأخرى أنثى ،
- الثّانى : أن تجعل للخنثى نصيب بنت ونصف نصيب بنت ،
- الثّالث : أن تورثه بالدّعوى فيما بقي بعد اليقين ،
- الرّابع : أن تقسم التّركة نصفين ، فتقسم أحدهما على التّقديرين ، والآخر على الآخر ،
- الخامس : أن تورثه بالدّعوى من أصل المال ،
- ثمّ إنّ هاهنا مسائل :
- الأولى : لو خلّف ذكر أو خنثى ،
- الثّانية : لو خلّف أنثى وخنثى ،
- الثّالثة : أبوان وخنثى ، للأبوين مرّة الخمسان ، ومرّة السّدسان ،
- الرّابعة : أبوان وخنثيان ، للأبوين السّدسان ، والباقي للخنثيين ،
- الخامسة : خنثى وأحد الأبوين ،
- السّادسة : لو تعدّد الخناثى
- السّابعة : أحد الأبوين وخنثى وأنثى ،
- الثّامنة : لو اتّفق في أحد الفروض أحد الزّوجين
- التّاسعة : لو تعدّد الخناثى تساووا في الإرث
- العاشرة : العمل في الخناثى من الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم
- الحادية عشر : هل يصحّ كون الآباء والأجداد خناثى ؟
- وهنا أيضا مسائل آخر
- الأولى : من فقد الفرجين
- الثّانية : من له رأسان وبدنان :
- الثّالثة في الإقرار بالنّسب
- الرّابعة لو أقرّ الابن فمنع البنات الثّلث بابن ، وأنكرن ،
- الخامسة : لو أقرّ الوارث فأولى منه سلّم المال إليه ،
- السّادسة : لو أقرّ العمّ بأخوين دفعة أخذ كلّ النّصف ، وإن تناكرا ،
- السّابعة : لو أقرّ بعض الورثة بدين ، لزمه ما يقتضيه التّقسيط ،
- المطلب الثّالث في ميراث المجوس
- المطلب الرّابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
- وهاهنا أمثلة ثلاثة :
- الأولى : إخوة لأب ، ولكلّ منهم أخ لأمّ حىّ ، يفرض موت كلّ واحد منهم أوّلا ،
- الثّانية : زوجان ، وابن ، وبنتان لهما مهدوم عليه ،
- الثّالثة : أخوان وأخت ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ،
- المطلب الخامس في مخارج الفروض
- تتمّة :
- فصل
- فصل آخر في ميزان الحساب
- المطلب السّادس في المناسخات :
- خاتمة في الوصايا :
- تتمّة : در بيان تقرير همان مطلبي است كه در خاتمه بلفظ عربى محرّر گرديد ،