إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٨١

الخامسة عشر الحمل :

الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب

الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب

فيما إذا وطئ المولى ، أو الزّوج وأجنبىّ المرأة في طهر واحد ، فمن الولد لا يرث الأب ، بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه .

ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليه السلام عند الشّيخ والقاضي ، وهو المروىّ في الأمة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ذلك والحق الولد بالزّوج

الخامسة عشر الحمل :

الخامسة عشر الحمل :

الّذي قد يعلم من أصول المذهب وقواعده ونصوصه المستفيضة الّتي منها قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث .

والإجماع بقسميه انّه مانع من الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث .

قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملي رحمه اللّه :

والحمل شرط إرثه في الشّرع * تحقّق الحياة بعد الوضع

وإنّما يكون باستهلاله * أو بتحرّك بيان حاله

أعنى به تحرّك الإرادة * إذا أتى مستعقب الولادة

ودية الجنين من يقترب * بالأبوين يحوها أو باب

وما لمن تقرّبوا بالامّ * في دية لو قرّبوا من سهم

ولو سقط ميّتا لم يرث لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا ، ولا يشترط استقرار الحياة بعد انفصاله ، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس .

وخبر عبد اللّه بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح .