إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٦٦

الأوّل : الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ،

بالأخوين حجبها فصاعدا * وتحسب الأختان فيه واحدا

للأبوين أو أب كما سبق * وليس فيهم كافرا واسترق

وفي الّذي يقتل قولان ولا * حجب لحمل قبل أن ينفصلا

والمال يعطى ربّ فرض انفرد * البعض بالفرض وباقيه يردّ

كذاك يعطى الكلّ دون البعض * ان ينفرد من لم يكن ذا فرض

واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ * لا الزّوج لكن قيل بالتّعدّى

وان يزد على ذوى الفروض * يردّ سهمه بنسبة المفروض

ما لم يكن للبعض منهم حجب * فإنّه الفرض له فحسب

والكلّ حقّ الوارث القريب * إذ لا نقول نحن بالتّعصيب

على انتفائه بنى الأصحاب * طالبها في فمه التّراب

وبالجملة :

الأوّل : الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ،

الأوّل : الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ،

كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو أنثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص .

ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمه اللّه في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،