إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٥٠

الثّانية : إنّه لا فرق في الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب

القبول فيما لو بذله مالكه بأدنى القيمة وإن رضى المملوك بدفع ما زاد على قيمة المملوك الّذي لا فرق في سائر أحكامه في المقام .

الثّانية : إنّه لا فرق في الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب

الثّانية : إنّه لا فرق في الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب

على الأشهر ، كما في الرّوضة المصرّح فيها .

وفي جملة منها : الانتصار ، والسّرائر ، والشّرائع ، وغيرها ، بدعوى الإجماع عليه في الأبوين ، مضافا إلى الصّحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الامّ الّتي يلحق بها الأب ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الإجماعات ، وعدم القائل بالفرق وتنقيح المناط القطعي واستلزام ثبوت الحكم فيها بثبوته فيه بالطّريق الأولى مع وقوع التّصريح به في بعض النّصوص ، واستفادة من فحوى كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه عليه في غير الأبوين من الأنساب بدعوى الإجماع في السّرائر والرّوضة بثبوت الحكم في الأولاد منهم ، وإن لم يكونوا لصلبه كما هو قضيّة إطلاق معقد إجماع الرّوضة والنّصوص المعتبرة المستفيضة المصرّحة بفكّهم .

كقول الصّادق عليه السلام لجميل في الصّحيح : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي .

وفي معتبر سليمان بن خالد : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال .

وصحيح ابن عبد ربّه في ولد أمّ ولد تزوّجت فمات الزّوج ، وترك مالا ، وليس له وارث إلّا ولده منها اشترى منه فأعتق وورث .

ومعتبرة إسحاق : إنّه مات مولى لعلىّ عليه السلام فقال عليه السلام : انظروا هل