إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٤٠٠

المطلب الخامس في مخارج الفروض

واعتبار التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة ، والمتماثلان تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، فلا وجه لاعتباره .

فإن قلت : قد يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما حكمه ؟

قلت : إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان ، واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة ، وتصعيد الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل ، فإنّ اعتباره يقتضى الاجتزاء بالأكثر ، فلا يفيد في الفريضة فائدة .

ثمّ إن انكسرت الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدد الفريق ، وبين نصيبهم تباين ، فهو القسم الأوّل من الأقسام الأربعة .

وإليه أشار شيخنا الأعسم رحمه اللّه بقوله :

فإن يكن على فريق ينكسر * وتفرض التّساوى الّذي ذكر

فإن تباين عدد الفريق * نصيبه فابن على التّحقيق

والعدد اضربن لا النّصيبا * في أصل ما فرضت كي نصيبا

كالأبوين وبنات خمس * تفرضها ستّا لأجل السّدس

تصحّ في السّدسين لا في الأربع * فلتضرب الخمس بستّ ترفع

إلى الثّلاثين فهذا المرتفع * فريضة فيها السّهام تجتمع

اعلم ؛ أنّه إذا ساوت الفريضة السّهام ، وانكسرت على فريق واحد تحته قسمان من الأقسام الأربعة .

أحدهما : أن يكون بين عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، وبين النّصيب تباين .

والثّانى : أن يكون بينهما توافق ، والنّاظم بيّن العمل المصحّح للقسمين في هذا المتن ، والّذي بعده .