إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٣٦٦

الحادية عشر : هل يصحّ كون الآباء والأجداد خناثى ؟

الطّريق ما قلناه ، وفيه نظر .

فإنّه إذا كان زوجا تكون زوجة تكون أنثى ، فكيف يكون له شيء من نصيب الزّوجة .

وإن كان زوجة لم يتّجه أن يكون له شيء من نصيب الزّوج .

وقيّده بعضهم بكونهما خنثيين ، فإنّه حينئذ يجوز أن يكون الميّت رجلا ، والباقي امرأة ، وبالعكس .

أمّا على تقدير كون الزّوج رجلا فإنّها إن كانت امرأة فله نصيب الزّوجة ، وإن كانت رجلا فلا إرث لانتفاء سببه ، وكذا العكس .

ويشكل بأنّ النّكاح بين الخنثيين إنّما ينعقد مع العلم بكون أحدهما رجلا والآخر امرأة ، وهو منتف ، لجواز كونهما رجلين أو امرأتين ، والإرث فرع ثبوت النّكاح ، وإعطاء نصف النّصيبين في القريب لعدم خلوّ الواقع في نفس الأمر عن الإرث ، بخلاف ما هنا ، فإنّ الحال لا يخلو عن كونهما ذكرين وانثيين ، والميّت ذكرا ، والباقي أنثى أو العكس .

وعلى الأوّلين : لا إرث لما عرفت ، فلا يستقيم التّقييد كما لا يستقيم الإطلاق .

وقال المحقّق : في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى .

إلّا أنّ بين ذلك على ما روى عن شريح في المرأة الّتي ولدت وأولدت زوجة بأنّ منىّ الرّجل لا يكفى في تكوين الولد ، وكذا منىّ المرأة ، فلا بدّ من اجتماعهما وامتزاجهما .

فلكلّ واحد منهما خاصية يحدث بسببها ما هو متعلّق به ومتولّد منه .

فإذا كان في جهة منىّ الخنثى توليد من جهة الابوّة ، لم يكن فيه توليد