إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٢٨١

الفصل الثّانى في أولاد الأعمام والأخوال

اعلم ؛ أنّه لا يعدّ الأعمام والأخوال صنفين كالإخوة والأجداد ، حتّى لا يحجب البعيد من أحدهما بالآخر ، كما لا يحجب أولاد الإخوة بالأجداد ولا الأجداد البعيدة بالإخوة صنفا واحدا ، إلّا أنّهما من فروع الأجداد الّذين هم صنف واحد .

فكما لا يرث البعيد من الأجداد مع القريب منهم ، فكذا لا يرث البعيد هنا أي الأولاد سواء كان أولاد أعمام ، أو أولاد أخوال ، مع القريب ، سواء كان عمّا أو خالا .

وبالجملة : لا يرث مع أحد من الفريقين أحد من أولاد هما على المشهور المنصور ، لآية : « أولوا الأرحام » ، وجملة من المعتبرة العامّة والخاصّة المؤيّدة بالشّهرة ، بل الإجماعات المنقولة خلافا لما عن الإسكافى ابن خال مع عمّ حيث جعل للعمّ الثّلاثين ، ولابن الخال الثّلث ، وهو مع شذوذه مردود بما مرّ .

نعم يستثنى هنا أشرنا إليه من كلية قاعدة منع الأقرب الأبعد المدلول عليها بالكتاب والسّنّة المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة مسئلة المعروفة .

وهي ما إذا اجتمع ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب فقط ، فإنّ ابن العمّ أولى ولا يرث العمّ معه ، وهذه مسئلة خارجة بالنّص والإجماع بقسميه عن عموم القاعدة الّتي قد تكون المسألة المزبورة الّتي قد مرّ تفاصيلها داخلة في عمومها عند التامّل المعلوم لذويه .

إنّ ما ذهب إليه الحسن عن إعطاء نصف المال لابنة الخالة مع عمّة الامّ ، بمكان من الضّعف ، كقول أبى على أنّ لابن الخال مع العمّ الثّلث ، وللعمّ الثّلاثين .

وإن استند الأوّل إلى تساويهما في البطون الّتي لا ينافي تساويها اقربيّة بنت الخالة المنزّلة بمنزلة امّها الّتي لا ريب انّها أقرب من عمّة الامّ لغة وعرفا .

واستند الثّانى إلى صدق اسم الخال على ولده الممنوع منه ، مع أنّه