إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ٢٣١

المطلب الثّانى فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات

ثمّ كلّ من الجدّ والجدّة في الطّبقة القريبة ، إذا انفرد كان له كلّ المال .

فإن اجتمعا فإن كانا الأب ، اقتسما الكلّ بينهما بالتّفاوت .

وإن كانا لأمّ ، فبالسّويّة .

وإن اجتمع الفريقان كان لمن انتسب بالأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت ، ولمن انتسب بالامّ الثّلث الّذي هو نصيب الامّ ، لو كانت موجودة واحدا كان أيضا ، أو أكثر بالسّويّة ، هذا هو المصرّح به في جملة من المعتبرة المؤيّدة بالأدلّة العامّة الدّالّة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرّب إلى الميّت المؤيّدة بالشّهرة ، بل نقل عليه اتّفاق المتأخّرين كافّة ، وهنا أقوال مردودة بأنّها نادرة غير واضحة المأخذ مخالفة لما مرّ من الأدلّة .

ثمّ لو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان لكلّ نصيبه الأعلى ، ولمن يتقرّب بالامّ ثلث الأصل الّذي كان نصيب الامّ ، والباقي للمتقرّب بالأب ، وجميع صور الأجداد الأربعة في حال الانفراد ، والاجتماع ، ومع أحد الزّوجين ، وبدونه مرسومة في هذا الجدول مع سهامهم .

« 1 » « 2 »

( 1 ) والفريضة في صورة تعدد الطرفين من ثمانية عشر ، حاصله من ضرب مخرج ثلث الثلث وهو تسعة في مخرج النصف اثنى عشر ، منها لأبوى الأب بالتفاوت وستة لأبوى الأمّ بالسوية . ( 2 ) والفريضة في صورة تعدد الطرفين حينئذ من ستة وثلاثين ، حاصله من ضرب مخرج الربع والثلث في مخرج الثلث ومخرج النصف داخل فيه تسعة منها للزوجة اثنى عشر لأبوى الام بالسوية ، والباقي وهو خمسة عشر لأبوى الأب بالتفاوت ، منه قدس سره .