إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١٣

وأمّا السّبب :

الإخوة والأعمام وأولادهم غير ضائر بعد الجزم بكون المراد به الزّيادة في الميراث ، وفي غيره الحجب كما أنّه غير ضائر في عموم القاعدة استثناء حجب ابن عمّ لأب ، وأمّ لعمّ من أب وحده لمكان النّصّ والإجماع عليه كما ستعرفه .

وتعرف ضعف ما شذّ به يونس بن عبد الرّحمن من توريث الجدّ والد الأب المال كلّه إذا اجتمع معه ابن ابن .

والفضل بن شاذان من توريث ابن أخ الأبوين مع الأخ لأمّ ، وما ستسمعه من أبى على والصّدوق .

وقال الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفىّ في منظومته :

وأوّل القسمين ذو مراتب * رتّبها الشّارع للأقارب

قدّم فيها الأبوين والولد * وبعدهم من كان من أخ وجدّ

والولد والإخوة إن هم فقدوا * يقوم في مقامهم من ولدوا

بعدهم الأعمام والعمّات * وهكذا الأخوال والخالات

وأمّا السّبب :

وأمّا السّبب :

فهو الاتّصال بالزّوجيّة ، أو الولاء ، وجملته أربعة :

الزّوجيّة من الجانبين مع دوام العقد والدّخول ، إن عقد عليها في المرض ، أو تأجيله مع اشتراط الإرث على قول قوىّ ، وإن كان في المسألة أقوال .

أحدها : أن لا توارث بينهما إلّا مع شرط .

وثانيها : التّواريث مطلقا .

وثالثها : عدم مطلقا .

ورابعها : مع عدم شرط عدمه ، وولاء الإعتاق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمام .

والزّوجيّة من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، وغيرها لا يجامع