إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١٦٦

الفصل الثّالث إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ،

تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة .

وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه اللّه ، بقوله :

ثمّ إذا ما انفرد الزّوج ولم * يكن سواه وارث فقد علم

إنّ له بالفرض نصفا كاملا * لكنّه بالرّد يحوى الفاضلا

واعلم بأنّ الخلف فيه قد ورد * ولكن المروىّ « 1 » إنّه يردّ

وما عن ظاهر الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام عليه السلام ، ضعيف دليله ، لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا ، وإذا انحصر في الزّوجة كذلك ، فالظّاهر « 2 » أنّ الزّائد من الرّبع لا يردّ ، إنّما هو للإمام عليه السلام ، ولو في حال الغيبة ، للمعتبرة المستفيضة الّتي لا ظهور لها في حال الحضور ، لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين .

ومن الشّيخ الصّدوق : إنّ الزّوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام عليه السلام .

وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملي رحمه اللّه ، بقوله :

وترث الزّوجة ما تقدّما * لها وفي الرّدّ الخلاف علّما

وثالث الأقوال للأفاضل * في غيبة الإمام ردّ الفاضل

وقيل : يردّ عليها مطلقا للمعتبرين ، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده ، لما مرّ .

( 1 ) الأشهر ، خ ل . ( 2 ) فالأظهر - خ ل .