إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١٦٥

الفصل الثّالث إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ،

عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها .

ففي الصّحيح : لا ترث النّساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل .

وفي المفاتيح : أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض ، والّتي تكون في مثل البئر والقناة على الأقوى ، انتهى .

وأمّا سائر ما تركه ، فترث الزّوجة من أعيانها ، كسائر الورّاث .

وإلى ما ذكرنا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه اللّه بقوله :

لا ترث الزّوجة في العقار * شيئا ولا البناء ولا في الدّار

لكن لها قيمته كذا ورد * إلّا إذا كان لها منه ولد

وما لها في قيمة الأرض ولا * في عينها إرث فكن محصّلا

وإن يطلق زوجها المريض * فإرثها باق لها المفروض

وإن تكن رجعيّة أو باينة * فإنّها ترثه إلى سنة

ما لم تكن تزوّجت أو قد برء * من مرض له وسقم قد عرا

إن تمت فما له من مالها * إرث عقوبة له كمالها

الفصل الثّالث إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ،

الفصل الثّالث إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ،

ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة .

وأمّا إذا انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام عليه السلام :

فالمشهور المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ