إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١٦٤

الفصل الثّانى إنّ التّوارث بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم .

وفي الطّلاق ترث للعدّة * رجعيّة ما دام وقت العدّة

وهكذا الزّوج إذ الرّجعيّة * في الحكم لم تخرج عن الزّوجيّة

وليس إرث في الطّلاق البائن * جميعه من سائر الأماكن

إلّا إذا طلّقها حال المرض * واحتجت فيها شروط تفرض

إذ تستحقّ الإرث ما لم يخرج * حول ولم يبرء ولم تزوّج

من لم يكن لها من الزّوج ولد * لم ترث الأرض على الرّأى الأسد

ومالها منها سوى الإعطاء * من قيمة الآلات والبناء

والمرتضى سقى ثراه ديمه * يمنعها الأعيان دون القيمة

للزّوجة الرّبع أو الثّمن على * ما مرّ من ذكرهما مفصّلا

وإن يكن للزّوج فوق الواحدة * بما يزيد شاركتها الزّائدة

والحكم في الزّوجين ما لم يرجما * بالفرض من قد كان بالامّ أنتما

ومن يطلق زوجة ويتبع * نكاح أخرى والنّساء أربع

واشتبهت بالأربع المذكورة * فربع سهمهنّ للأخيرة

ويقسم الباقي على البواقي * ذوات الاشتباه والطّلاق

ولا يقدح الطّلاق الرّجعى في التّوارث ما لم تنقض عدّتها ، بل يتوارثان ما دامت في العدّة الرّجعيّة دون البائنة ، إلّا إذا طلّقها مريضا ، ومات في مرضه ، ذلك فإنّ الزّوجة حينئذ ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج ، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع ما تركته الزّوجة .

وأمّا الزّوجة : ففي إرثها من جميع ما تركه خلاف ، والأظهر إنّها سواء كانت ذات ولد ، أم لا ، لا ترث من الأرض مطلقا ، لا عينا ، ولا قيمة ، وترث من الأبنية وآلاتها المثبتة ، كالأخشاب والأبواب ونحوهما قيمة لا